مقدمة في الأخلاق المهنية للهيئة التربوية : مقارنة فلسفية-تربوية

الملخص AR

يعتبر التعليم القضية الأساسية في المجتمعات الحديثة.

وقد أجمعت الدراسات و التقارير و اللجان الدولية[1] على أهمية و مركزية التكوين المخصص للهيئات التربوية، بجميع فئاتها و أصنافها، و كذا أهمية مواكبتهم لمجتمعات المعرفة، ذلك أن مخرجات المنظومة التربوية وجودتها تعتمد بالأساس على الكفاءة المهنية للفرد.

ولعل من بين جوانب الكفاءة المهنية للهيئة التربوية عموما نذكر الأخلاق المهنية، ذلك أن مجال التدريس ليس بمنأى عن موجة المد الأخلاقية التي تتخلل الدوائر الأخرى التجارية و المهنية على حد السواء، وقد يجوز لنا القول أن لهذا الجانب نصيب فيما آل إليه التعليم في وطننا العربي من مكانة متدنية، و ما اجتاحته من ظواهر تربوية شاذة، في مقدمتها العنف.

.

.

.

و من جهة أخرى، و تلبية للمطلب الاجتماعي، وتوافقا مع الإصلاحات الجديدة خاصة مع التعديلات التي عرفها المجال التربوي في الوطن العربي عامة و المغربي بشكل خاص، و التي تلخصها مقتضيات القانون الإطار 17/51، و قبلها مشاريع الرؤية الإستراتيجية 2015/2030، أصبح التفكير في تطوير مهن التربية و التكوين أمرا ملحا.

و لعل تطوير الكفاءة الأخلاقية، قد يشكل أحد مداخل هذا التفكير في تجويد التكوين، الخاص بالمتدخلين في الحقل التربوي، ليصبحوا أكثر و عيا ودراية بـالمكونات الأخلاقية للوظيفة الموكولة إليهم، قادرين على الحكم الأخلاقي على الأفعال التي تظهر بشكل يومي و تعلو المؤسسات التعليمية و التربوية.

هكذا، و كأي محترف آخر، يتوقع من التربويين أن يظهروا نوعا من الاحتراف في مواقفهم وفي مداخلاتهم، ليس باعتبارهم مسئولين عن اختياراتهم المهنية فحسب، و إنما باعتبارهم قادرين على القيام بها و إخضاعها للمحاسبة الذاتية و للمعايير الأخلاقية المتفق عليها