الحكامة في شركات المساهمة : مقاربة قانونية

الملخص AR

إن اعتماد الحكامة كآلية للتسيير من طرف المشرع، من شأنه الدفع بشركات المساهمة المغربية إلى الأمام، و هو إجراء يعكس وجود قناعة لدى المهتمين بشأن الشركات مفادها، أن الحكامة أصبحت أداة أساسية لتحسنين أداء شركات المساهمة، علاوة على رفع مستوى التنمية في بلد يتبنى سياسة التوجه نحو اقتصاد السوق، ذلك أن ممارسة الحكامة الرشيدة تضمن نزاهة المعاملات المالية، مما يؤدي إلى تحسن مناخ الأعمال بصفة عامة.

إن الحكامة في شركات المساهمة هي ترياق ضد الفساد المالي في هذا المجال، من حيث إنها تضع الحدود بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة و تمنع إساءة استخدام السلطة.

إن تطبيق مبدأ الحكامة في مجال الشركات بشكل جيد، سيكون له أثر إيجابي على شركات المساهمة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، فسيتحسن أداء الشركات بسبب تجنب ما كان يحدث من نهب أو إساءة استعمال أموال الشركة، كما أن الشفافية التي تعتمدها الشركات في نشر و إعلان البيانات المالية المتعلقة بها، سيرفع من سمعتها لدى الشركاء و المتعاملين معها، و يمكنها كذلك من ربط و تقوية العلاقات بين أصحاب المصلحة داخل و خارج الشركة.