سلطة التعديل الانفرادي للإدارة في عقود الشراء العام : قراءة تحليلية نقدية في التشريع القطري

الملخص AR

يشكل التعديل الانفرادي من جانب الإدارة يشكل إحدى السلطات التي تملكها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، و هذه السلطة تعد الأخطر من بين السلطات الأخرى، إذ إنها تشكل مظهرا مغايرا لما هو مستقر عليه في مجال عقود القانون الخاص، التي لا تجيز التعديل إلا باتفاق طرفي العقد، و هذا ما استدعى إعداد البحث في هذه السلطة الاستثنائية في إطار عقود الشراء العام تحديدا، فترتكز إشكالية بحثنا على أن سلطة التعديل الانفرادي، سلطة استثنائية منحت للإدارة، لا سيما و هذه السلطة تعد إحدى المبادئ العامة في إطار العقود الإدارية ؛ و هذا يقتضي أن يكون الإطار التشريعي لهذه السلطة وافيا، بحيث لا يتم التفريط في استخدامها، فهذا البحث يعالج سلطة التعديل الانفرادي في ضوء التشريع القطري، كما تكمن أهمية البحث في تحديد الإطار العام و الخاص لسلطة التعديل الانفرادي في ضوء التشريع القطري، لتمكين الإدارات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات و المزايدات الرجوع إلى هذا البحث ؛ لمعرفة القيود الواردة على سلطتها، و ذلك قبل مباشرة هذه السلطة، فيهدف البحث إلى معالجة الإطار العام و الخاص لسلطة التعديل الانفرادي في عقود الشراء العام، من خلال معرفة جوانب النقص في التشريع القطري، و محاولة سد هذه الجوانب، و من خلال البحث سنحاول الإجابة على سؤالين و هما : ١-هل سلطة التعديل الانفرادي للإدارة في ضوء التشريع القطري، منظمة تنظيما وافيا ؟ ٢-هل القيود التي أوردها التشريع القطري لمباشرة الإدارة لسلطتها في التعديل، هي قيود يقتضيها المنطق القانوني و الواقعي ؟ و اتبعنا منهجا وصفيا تحليليا نقديا عند إعداد البحث، و ذلك من خلال استعراض النصوص التشريعية المتعلقة بهذه السلطة، و الاستناد إلى النظريات العامة في العقود الإدارية من أجل دراسة مدى توظيفها في التشريع و القضاء القطري، إلا إن موضوع البحث كان قد سبق و أن تم تناوله في دراسات سابقة مثل : "عريش، عبد الرزاق، و شطناوي، علي خطار.

(1998).

صلاحية الإدارة في التعديل الانفرادي لعقد الأشغال العامة: دراسة مقارنة في فرنسا، المغرب، و الأردن (رسالة ماجستير غير منشورة).

الجامعة الأردنية، عمان."، في هذه الدراسة تناول الباحث الإطار التشريعي العام لسلطة الإدارة في تعديل عقد الأشغال العامة على وجه التحديد، و في كل من التشريع الفرنسي و المغربي و الأردني، من خلال مقارنة هذه التشريعات ببعضها البعض، و شمل بحثه سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي، و التعديل الاتفاقي في إطار عقد الأشغال العامة، و كذا البحث المعنون ب "عبد القادر، محفوظ.

(2016).

التعديل الانفرادي لعقدي امتياز المرفق العام و الأشغال العمومية : دراسة مقارنة بين الجزائر و فرنسا و مصر.

مجلة جيل الدراسات المقارنة: مركز جيل البحث العلمي، ع2، 57-75." في هذه الدراسة ناقش الباحث سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي في عقد من عقود الشراء العام و عقد من عقود تفويض المرفق العام، و قصر بحثه في المقارنة بين التشريع الجزائري و الفرنسي و المصري، و لكن ما يميز بحثنا هو مناقشته لسلطة التعديل الانفرادي في ضوء التشريع القطري، و هو الموضوع الذي لم تتم معالجته من جانب كلا الدراستين المشار إليهما آنفا، فضلا عن ذلك بحثنا يشمل فقط عقود الشراء العام، و لا يقتصر على عقد الأشغال العامة و الذي يعد أحد صور عقود الشراء العام، و الذي، بينما الدراستين السابقتين تناولا سلطة التعديل الانفرادي في عقد الأشغال العامة مع الإشارة إلى أن البحث الثاني تناول سلطة التعديل في عقد آخر لا يندرج ضمن عقود الشراء العام، كما أن بحثنا قاصر على سلطة التعديل الانفرادي للإدارة، و دون التطرق للتعديل الاتفاقي في إطار عقود الشراء العام، و ذلك لعدم تبني التشريع القطري هذا النوع من التعديل، بينما الدراسة الأولى، شملت كلا نوعي التعديل في إطار عقد الأشغال العامة، و بعد استقراء الدراسات السابقة رأينا تناول بحثنا على الوجه الآتي.