آليات معالجة الأزمات السياسية في القانون الأساسي الفلسطيني

الملخص AR

يشكل الغياب المؤسساتي أهم التحديات التي تواجه الدول عموما، و ينعكس سلبا على الحقوق و الحريات العامة للمواطنين و يهدد السلم الأهلي، و ازداد الوضع خطورة بعد الإنقسام الذي جاء كتتويج لسيرورة من الخلافات العميقة التي واجهت النظام السياسي الفلسطيني، مما أثر استراتيجيا على المشروع الوطني الفلسطيني و آفاق بناء الدولة، كما أدى لتهاوي المؤسسات الدستورية و انقسام القضاء و النيابة، في الوقت الذي تعطل المجلس التشريعي لمدة زادت عن أربعة عشر عاما و غرقت البلاد في فوضى تشريعية، و يقوم هذا البحث على وصف و تشخيص الإشكاليات التي تواجه النظام السياسي الفلسطيني، و الفراغ السياسي و المؤسساتي القائم، و السعي في ذات الوقت لإيجاد حلول دستورية و عملية للخروج من الأزمة السياسية و القانونية المركبة، باستراتيجية تقوم على البناء الدستوري و بما يشمل عودة و تفعيل المؤسسات الدستورية الفلسطينية