العلم اليقيني الإلكتروني في القضاء الإداري الأردني : بين النظرية و التطبيق

الملخص AR

لا تنفذ القرارات الإدارية تجاه المخاطبين بها ما لم يتحقق علمهم المؤكد بها، و عليه فقد نص المشرع على وسيلتي العلم بالقرار الإداري المعتمدتين و هما التبليغ و النشر، إلا أن القضاء الإداري أضاف إليهما العلم اليقيني كوسيلة لتحقق علم المخاطب بالقرار الخاص به و ذلك عبر قرائن قضائية يتبناها القضاء للأخذ بفكرة العلم اليقين، لا سميا مع قبول المشرع للوسائل الالكترونية كوسيلة للتبليغ.

يثير الأخذ بالعلم اليقيني الالكتروني جملة من التساؤلات حول ماهية ضمانات الأفراد عند الأخذ بها و ما هو أساس هذه النظرية و مضمونها، و إلى أي مدى يملك القضاء الإداري الأخذ بها، لا سيما مع قبول الوسائل الالكترونية في الإثبات و المعاملات الإدارية، و انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج منها اعتراف المشرع الأردني بالوسائل الالكترونية في تشريعاته و التأكيد على قيمتها و قوتها في الإثبات و تحقيق العلم اليقيني الالكتروني، مع تأكيد الباحث وجوب النص بصورة أوضح على العلم اليقيني الالكتروني و قيمته في الإثبات..