موقف التشريعات من التعامل بالمخدرات و المؤثرات العقلية (دراسة مقارنة)‎

العناوين الأخرى

Legislative position on dealing with narcotics and psychotropic substances : a comparative study

المؤلفون المشاركون

صفاء عبد الواحد عبود
الجنابي، إسماعيل نعمة عبود

المصدر

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية

العدد

المجلد 14، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 2022)، ص ص. 357-395، 39ص.

الناشر

جامعة بابل كلية القانون

تاريخ النشر

2022-06-30

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

39

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

إن موقف التشريعات من التعامل بالمخدرات و المؤثرات العقلية ضمن نطاق دراستنا تتمثل بالتصرف القانوني بتلك المواد، كالبيع و الشراء و التملك و الوصف الطبي و الصرف الصيدلي، و أيضا العمل المادي كالزراعة و الإنتاج و الصنع و النقل و التسليم، و إن كل ما يقع ضمن التصرف القانوني و العمل المادي متقدمي الذكر، و منها الأمثلة أعلاه، هي صور تندرج تحت معنى التعامل المجاز بتلك المواد وفقا لفلسفة ذهبت إليها الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية و المتمثلة ب (الاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972، و اتفاقية المؤثرات العقلية سنة 1971، و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية سنة 1988)، و ذهب إليها أيضا المشرع العراقي و المقارن.

و لأهمية الموضوع، لا بد من الإشارة بأن كل الاتفاقيات أعلاه، و جميع المشرعين (العراقي، المصري، الاماراتي، و الفرنسي)، متفقين على أن التعامل بالمخدرات و المؤثرات العقلية، هي جرائم يعاقب عليها القانون، و هذا هو الأصل، إلا أنه استثناء من ذلك الأصل، هناك تعامل بتلك المواد؛ أجازته تلك الاتفاقيات و هؤلاء المشرعين وفقا لأغراض معينة، حيث تم النص على أحكام تنظم أغراضه (أي التعامل أعلاه)، و أيضا النص على تجريم الأفعال المخالفة لتلك الأحكام، و معاقبة مرتكبيها بعقوبات معينة.

فالتشريعات الدولية سابقة الذكر و الوطنية المتمثلة بقانون المخدرات و المؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة 2017 المعدل، و قانون مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإتجار فيها المصري رقم (182) لسنة 1960 المعدل، و قانون مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية الإماراتي رقم (14) لسنة 1995 المعدل، و قانون الصحة العامة المعدل بالمرسوم رقم 2007-157 المؤرخ في 5 /2/2007، و قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة 1992 بموجب القانون رقم 683-92 في 22/7/1992 و النافذ سنة 1994، كلها اتجهت نحو وضع نظام قانوني صارم يتمثل بتنظيم أحكام التعامل المجاز بالمخدرات و المؤثرات العقلية و تحديد أغراضه، و ذلك بسبب المخاطر الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية التي يمكن أن تسببها تلك المواد في حال تم التعامل بها خلافا للأحكام أعلاه.

لذا استنادا لما سبق ذكره، فإن المخدرات و المؤثرات العقلية وفقا للتشريعات الدولية المتمثلة بالاتفاقيات سالفة الذكر و وفقا للتشريعات الوطنية التي نص عليها المشرع العراقي و المقارن و السابق ذكرها أعلاه، لا يجوز التعامل بها إلا استثناء و حصرا لأغراض معينة و حسب موقف كل تشريع، و بعكسه نكون أمام مخالفة لأحكام ذلك التعامل و بالتالي تتحقق إحدى جرائم مخالفة أحكام التعامل المجاز بتلك المواد إن توافرت أركانها.

الملخص EN

The position of legislation on dealing with narcotics and psychotropic substances within the scope of our study is represented in the legal disposition of those substances, such as selling, buying, owning, medical description and pharmaceutical dispensation, as well as material work such as cultivation, production, manufacture, transportation and delivery, and everything that falls within the legal disposition and material work are mentioned above, including the examples above, They are images that fall under the meaning of the permitted dealing with those substances according to a philosophy set by the international conventions on combating narcotics and psychotropic substances, represented by (the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the Protocol of 1972, the Convention on Psychotropic Substances of 1971, and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Substances).

mentality in 1988), and the Iraqi and comparative legislator also went to it.

Because of the importance of the subject, it must be noted that all of the above agreements, and all legislators (Iraqi, Egyptian, Emirati, and French), are in agreement that dealing with narcotics and psychotropic substances are crimes punishable by law, and this is the principle, except that it is an exception to that principle.

deal with those materials; Those agreements and these legislators authorized it according to certain purposes, where provisions were stipulated regulating its purposes (i.e.

the above dealings), and also provided for the criminalization of acts in violation of these provisions, and the punishment of their perpetrators with certain penalties.

The aforementioned international and national legislation represented by the Iraqi Narcotics and Psychotropic Substances Law No.

50 of 2017, amended, the Egyptian Law on Combating Drugs and Regulating their Use and Trafficking No.

182 of 1960 as amended, and the amended Emirati Narcotics and Psychotropic Substances Law No.

14 of 1995, amended, The Public Health Law amended by Decree No.

2007-157 of February 5, 2007, and the new French Penal Code promulgated in 1992 by Law No.

683-92 of July 22, 1992 and in force in 1994, all tended to establish a strict legal system represented in the regulation of provisions Licensed dealing with narcotics and psychotropic substances and determining their purposes, due to the health, social, economic and security risks that these substances may cause if they are dealt with in violation of the above provisions.

Therefore, based on the foregoing, narcotics and psychotropic substances, in accordance with the international legislation represented by the aforementioned agreements and in accordance with the national legislation stipulated by the Iraqi and comparative and previously mentioned legislatures, may only be dealt with as an exception and exclusively for specific purposes and according to the position of each legislation, and otherwise we are facing a violation of the provisions of that Dealing and, consequently, one of the offenses of violating the provisions of the permitted dealing with those articles is realized if its elements are available.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الجنابي، إسماعيل نعمة عبود وصفاء عبد الواحد عبود. 2022. موقف التشريعات من التعامل بالمخدرات و المؤثرات العقلية (دراسة مقارنة). مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية،مج. 14، ع. 2، ص ص. 357-395.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1374901

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الجنابي، إسماعيل نعمة عبود وصفاء عبد الواحد عبود. موقف التشريعات من التعامل بالمخدرات و المؤثرات العقلية (دراسة مقارنة). مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية مج. 14، ع. 2 (2022)، ص ص. 357-395.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1374901

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الجنابي، إسماعيل نعمة عبود وصفاء عبد الواحد عبود. موقف التشريعات من التعامل بالمخدرات و المؤثرات العقلية (دراسة مقارنة). مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية. 2022. مج. 14، ع. 2، ص ص. 357-395.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1374901

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 385-393

رقم السجل

BIM-1374901