سلطة المحكمة الإدارية العليا في إعادة التكييف القانوني للوقائع : دراسة مقارنة

الملخص AR

يعد موضوع سلطة المحكمة الإدارية العليا في إعادة تكييف الوقائع في ضوء حكم القانون موضوعا غاية بالأهمية في نطاق دراسة القضاء الإداري في العراق و الدول محل المقارنة، إذ إن قانون مجلس الدولة العراقي لم يتضمن إضاءة حقيقية على الموضوع ما عدا أنه أحالنا لقانون المرافعات المدنية، و بالعودة للقانون الأخير نجد أن جل اهتمام المشرع منصب على منح محكمة التمييز الأختصاص الأصيل بنظر الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع بوصفها محكمة قانون، أي أنها تتأكد من التطبيق السليم للقانون، و في أحوال خاصة نجد أنها تتصدى للوقائع و فحصها و تقديرها بل تكييفها وفق قواعد قانونية موضوعية، لذا فضلنا دراسة الموضوع أملين من المشرع العراقي تعديل قانون مجلس الدولة العراقي و النص صراحة على سلطة المحكمة الإدارية العليا بالتصدي لموائمة مساءل الواقع و القانون ؛ لأهمية مراجعتها، و تعلقها بمبدأ مشروعية أعمال الإدارة، و ليس بكاف منح محاكم أول درجة تلك السلطة بل لنضمن تحقيق سيادة القانون و امتثال الإدارة لصحيح القواعد القانونية المنظمة لاختصاصها، فلا بد من منح المحكمة الإدارية العليا بنص قانوني صريح سلطة التعقيب على التكييف الذي اسبغته محاكم الموضوع بما يضمن عدم النقض المتكرر و يحقق الاقتصاد في الوقت و الإجراءات و النفقات.