سياسة التمكين من الحقوق الثقافية كمدخل للأمن الثقافي

الملخص AR

إن ارتباط قضايا التعددية الثقافية بالعولمة يطرح تناقضا بين مشروع العولمة باعتباره ذا توجه كوني نحو الوحدة و التماثل أي فكرة تنميط العالم و بين رد الفعل الحاد من ثقافات الشعوب و الأفراد أي ما يسمى بالهويات الثقافية.

مما يعني أن مسار العولمة لم يؤكد فرضية تجاوز بقايا الانتماءات اللاعقلانية بل على العكس من ذلك بعث الشعور القومي و أيقظ النزاعات العرقية بشكل حاد، الأمر الذي يزيد من القوى الارتكاسية داخل الدولة و يقضي على موارد التضامن بين المواطنين فالتناسق الثقافي الوطني أصبح مهددا من الداخل و الخارج.

تجادل الورقة إمكانية رسم سياسة تسمح بتمكين الفرد من حقوقه الثقافية و اعتبار ذلك مدخل لتحقيق الأمن الثقافي و ذلك من خلال تحديد الفواعل و الأدوار المنوطة لها في إطار تفاعلي يسمح بتجاوز فكرة صناعة المفاهيم و تنميط الثقافة العالمية.

غير أن مدى نجاح سياسة التمكين من الحقوق الثقافية في تحقيق الأهداف المرتبطة بالأمن الثقافي تتحكم فيه مجموعة من العوامل الداخلية و الخارجية و التي تستدعي الإسراع في وضع نظام لليقظة الثقافية بإمكانه رصد و استشعار التهديدات و الفرص التي من شأنها أن تعيق أو تعزز عملية تلبية الحاجات الثقافية.