مصير العقود جارية التنفيذ بتاريخ إشهار إعسار النشاط الاقتصادي وفق القانون الأردني

الملخص AR

ابتدع المشرع الاردني احكاما خاصه لمصير العقود جاريه التنفيذ بتاريخ اشهار الاعسار خرج بها عن المألوف من خلال بيان مفهوم تلك العقود وفق التعريف القانوني المستحدث في قانون الاعسار الذي اتسم بصفه العمومية و الشمولية للعقود الجارية بما فيها العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، و نظم بعض صور العقود الجارية بأحكام خاصة، و بالرغم من اقرار المشرع للمبدأ العام المتمثل بان اشهار الاعسار لا يؤثر على استمراريه العقود الا انه منح وكيل الاعسار السلطة في تقرير مصير العقد، مما اضعف المبادئ التي يقوم عليها العقد من مبدا سلطان الإرادة و القوة الملزمة للعقد، وذلك بتعطيل كافه المقتضيات القانونية و الاتفاقية التي تشكل عائقا امام هذه السلطة، مما تولدت لهذه العقود خصائص انفردت بها، و نتائج خرجت بها عن القواعد العامة الى تحكم بتنفيذ العقود.

من خلال تحكم وكيل الاعسار بمصير هذه العقود.