القيود و الضوابط المفروضة على الإرادة التعاقدية في عقود الأعمال : عقد نقل التكنولوجيا أنموذجا

الملخص AR

إن عقد نقل التكنولوجيا لا يعد عقدا كباقي العقود بحيث أنه يعد في حد ذاته ظاهرة من أعمق الظواهر في الحياة المعاصرة لأن أهميته لا تقتصر فقط على دوره في التجارة الدولية بل أن أثاره تمتد إلى مختلف مراحل الإنتاج و الخدمات و صناعة تكنولوجيا المعلومات و الكشف العلمي و الفني بل و يمتد تأثيره إلى قطاعات أخرى تعد من ركائز الدولة و سيادتها و يعد هذا العقد الأداة الأساسية و الأكثر شيوعا في تنفيذ جميع عمليات التجارة الدولية عموما و ذلك نظرا لأنه يعبر عن الإرادة التعاقدية للطرفين المتعاقدين و لو كانت نسبية لتعارض المصالح أحيانا و وجود هيمنة من أحد الطرفين من خلال احتكاره أو قوته في مجال معين و هنا يلعب الاعتبار الشخصي دورا بارزا.

و هذا كله تجسيد لمبدأ سلطان الإرادة بحيث يصبح للعقد القوة الإلزامية سواء في مواجهة أطرافه أو في مواجهة لغير وضمن دائرة نقل التكنولوجيا فإن العقد أصبح الأداة القانونية الأساسية و الأكثر استخداما و شيوعا من أجل القيام بالمبادلات التكنولوجية بين الدول المتقدمة من جهة و الدول النامية و مشروعاتها من جهة أخرى كما أن هذا العقد له خصوصية حيث أن له مرحلة تسبق مرحلة التعاقد تسمى مرحلة التفاوض و فيها تحدد كل الضوابط القانونية و الاقتصادية لأثار هذا العقد و ضماناته المقررة.