جريمة حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية بقصد الاتجار: دراسة مقارنة

الملخص AR

تعد جريمة حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية بقصد الاتجار إحدى جرائم المخدرات التي عالجها المشرع العراقي في المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، والتي يراد بها "كل نشاط يقوم به الجاني يتضمن حيازة المخدرات بقصد الاتجار بها بأية وسيلة كانت"، وتتحقق هذه الجريمة بتوافر ركنها الخاص المتمثل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية، وأركانها العامة الركن المادي الذي يتمثل بفعل الحيازة أو الإحراز، والركن المعنوي الذي يتكون من القصد العام بعنصريه العلم والإرادة، والقصد الخاص المتمثل بنية الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية.

وتندرج هذه الجريمة تحت جرائم الخطر؛ لأنها لا تشترط حدوث نتيجة ضارة؛ بل يكفي لتحققها تعرض مصلحة المجتمع والأفراد للخطر، ومن ثم تتحقق قانوناً بمجرد البدء بالتنفيذ؛ لذلك فأن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون بوصفها جريمة تامة.

وقد وضع المشرع عقوبات متعددة لهذه الجريمة إذ عدها جناية إذا كانت المادة المخدرة ضمن الجدول الأول من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بينما عاقب على الجريمة بعقوبة الجنحة إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية قد وردت ضمن الجداول (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10) من القانون ذاته.

وبالإضافة إلى العقوبات الأصلية، هنالك العديد من العقوبات التبعية، كالحرمان من الحقوق والمزايا، ومراقبة الشرطة، وبعض العقوبات التكميلية، كعقوبة الحرمان من بعض الحقوق والمزايا والمصادرة، ونشر الحكم.

وشدد المشرع العقوبة في حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من الموظفين أو المكلفين بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها أو إذا كان الجاني قد اشترك في عصابة دولية، وكذلك شددها في حالة العود، كما أن المشرع أعفى الجاني من العقاب في حالة إخباره السلطات عن الجريمة قبل اكتشافها أو قبل شروع السلطات بالبحث والتحري، أما إذا حصل بعد ذلك فلا يعفى من العقاب إلا إذ أدى إخباره إلى القبض على الجناة، وخفف العقوبة إذا حصل الإخبار أثناء التحقيق أو المحاكمة وأدى الإخبار إلى ضبط الجناة أو إلى الكشف عن أشخاص اشتركوا بالجريمة ولديهم علاقات مع عصابات إجرامية محلية أو دولية.

وقد توصلنا في الخاتمة إلى جملة من النتائج والمقترحات منها إن المشرع ساوى بين لفظ الحيازة والإحراز في السلوك الإجرامي للجريمة كما إنه لم يجرم المخدرات الرقمية واقترحنا بعض المقترحات أهمها تشديد العقوبة على جريمة حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية بقصد المتاجرة لتحقق الردع الخاص والعام والتمييز بين مصطلحي الحيازة والإحراز وتجريم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في قانون العقوبات العراقي بدلاً من إصدار قانون خاص وكذلك تشديد عقوبة الجريمة.