مبدأ الحيطة كأداة فعالة في عملية صنع القرار العام

الملخص AR

عالجت الدراسة مبدأ الحيطة كأداة فعالة في عملية صنع القرار العام بحيث يستهدف مبدأ الحيطة بشكل خاص صانع القرار العام، و الضامن للمصلحة العامة و القادر.

على ضمان إدارة المخاطر على المدى الطويل كشفت الدراسة أنه لا يمكن قياس تأثير مبدأ الحيطة على صنع القرار العام فقط من خلال الإصلاحات المؤسسية و الإجرائية، كما لا يتطلب الأمر تصحيح دور.

الجهات الفاعلة في دائرة صنع القرار، و لكنه يتطلب إصلاحا شاملا لآليات هذه الأخيرة انتهت الدراسة إلى أن القاضي هو الضامن الطبيعي لتطبيق مبدأ الحيطة في اتخاذ القرار، من خلال الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية المؤسسة على مبدأ الحيطة.

و بالتالي، يتطلب المبدأ أن تكون عملية صنع القرار شبه دائمة و تحد من الطابع التكنوقراطي لصنع القرار العام.

وعليه يتم تقديم مبدأ الحيطة قبل كل شيء.

على أنه قضية ديمقراطية و شفافية