واقع الإرهاب الإداري في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني و أثره على مستقبل الحوكمة و التدريب الإداري من وجهة نظر العاملين في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني : دراسة وصفية تحليليه

الملخص AR

تطرقت هذه الدراسة الى مصطلح اداري حديث بدأ تداوله حديثا عند منظري الادارة في العالم بما يعرف ب " الارهاب الاداري وتعد هذه الدراسة البحثية الأولى من نوعها على حد علم الباحث " على مستوى الدراسات الإدارية المتخصصة والتي تطرقت الى تقنين وتأطير هذا المصطلح الاداري .هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع " الإرهاب الإداري" إن وجد في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني وأثره على مستقبل تطبيق الحوكمة في الضفه الغربية.

وقد تمحورت مشكلة البحث على توضيح اثر الممارسات الارهابية الممارسة على الموظفين من قبل الرؤساء والزملاء على تطبيق معايير الحوكمه.

انتهجت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،بحيث تم بناء إستبانة إحتوت على محورين رئيسين : المحور الاول - محور الإرهاب الإداري والذي تكون من خمسة أبعاد "قامت الباحثة بتطويرها نظرا لحداثة الموضوع " على النحو الآتي (البعد النفسي -الشخصي -الوظيفي - الأخلاقي - المالي )أما المحور الثاني فهو محور الحوكمة، والذي إعتمدت فيه الباحثة تسعة أبعاد رئيسية تم تبنيها من قبل UNDP كمحاور للتنمية المستدامة ،إضافة إلى بناء مصفوفة كمية للعلاقة الارتباطية بين الإرهاب الإداري والحوكمة .

وقد وزعت الإستبانة إلكترونيا عبر محرك البحث Google Drive بعد إرسال رسالة قبول مبدئية" إحتراما للخصوصية الالكترونية للمجتمع" ،بلغ عدد الإستبانات الموزعة بطريقة العينة العشوائية على موظفي القطاع العام في الضفه الغربية (1548) بنسبة استرداد بلغت (83%) وهي نسبة مقبوله إحصائيا .وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن واقع ممارسة الإرهاب على موظفي القطاع العام في الضفة الغربية كان متوسطأ، "أعلاها في البعد الوظيفي وأدناها في البعد المالي"، كما أن مستوى توقعات موظفي القطاع العام حول مستقبل حوكمة المؤسسات العامة" كان سلبيا بدرجة كبيرة، و عند بناء المصفوفة الإدارية لأثر الإرهاب على الحوكمة وجد أثر ضعيف للإرهاب الإداري على الحوكمة وكان من ابرز الاستنتاجات البحثية أن هناك إرهاب إداري يمارس على موظفي القطاع العام بدرجة متوسطة ليس واضح المعالم يمكن ملاحظته من الشكاوى والتذمر الملحوظ من الموظفين داخل أروقة مؤسسات القطاع العام كما أن هناك رؤية تشاؤمية وتوقعات سلبية لإمكانية تطبيق معايير الحوكمة في مؤسسات القطاع العام كما أوصت الدراسة بضرورة اعداد وتأهيل مدربين مختصين في مجال الحوكمه والحكم الرشيد من المستويات الاشرافيه والادارية في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني لنشر مفاهيم ومبادئ الحوكمه اضافة الى انشاء وحدات متخصصه بشكاوى الارهاب الاداري " ترفع اليها تظلمات العاملين وتكون بؤرة لرصد مستويات الارهاب الاداري كنا اوصت الدراسة بأهمية عقد دورات تدريبيه متخصصه في شرح مفهوم الخدمة المدنية وان موظف القطاع العام ماهو الا خادم لمصالح المواطنين " والتي لايمكن جني ثمارها الامن خلال تحقيق مستويات عاليه من الرضا الوظيفي وشبكة من الامان النفسي والاداري للموظف توجيه العاملين في القطاع العام الى ادراك الحقوق والواجبات الوظيفية بمايضمن سلامة الاداء وصون كرامة الموظف وضبطه لممارسات الفساد الاداري