إجراءات وطرق الطعن في أحكام المحاكم العسكرية

الملخص AR

تقتضي ضمانات المحاكمة العادلة إتاحة الفرصة للمتقاضين للطعن في الأحكام الصادرة ضدهم حيث تشكل هذه الوسيلة إحدى أهم الوسائل الموضوعة لحماية حقوق الإنسان ضمن منظومة القضاء وتجسيدها في مختلف القطاعات أهمها القطاع العسكري نظرا لما تتسم به القوانين العسكرية من خصوصية، وتعد طرق الطعن في الأحكام القضائية من الإجراءات التي يتيحها القانون للخصوم لمواجهة حكم نهائي استهدافا لإلغائه أو تعديله وتجد هذه الإمكانية سندها في كون حكم القاضي شأنه شأن كل عمل بشري عرضة للخطأ، فالهدف من هذه الدراسة هو توضيح طرق الطعن في الأحكام العسكرية لا سيما بعد التعديلات التي مست قانون القضاء العسكري 71-28 بموجب القانون 18-14 المؤرخ في 29 يونيو 2018 والذي جاء أساسا لتكريس حق المتقاضين في محاكمة عادلة، وإرساء دولة القانون.