نظام المساعدة القضائية على ضوء القانون رقم 09 02

الملخص AR

إذا كانت الموارد المالية للمحامي تتمثل أساسا في أتعابه التي يأخذها مباشرة من موكليه و الذي يبقى له وحده حرية تحديدها و تقديرها كما له كذلك حرية قبول الدفاع عن شخص ما لجأ إليه من عدمه، فإن المشرع الجزائري أكد في ظل قانون المحاماة الجديد عن استثناء من هذه الحرية يتمثل في وجوب امتثال المحامي مهما تكن درجته إلى قرار تعيينه في إطار المساعدة القضائية وفقا للمادة 11 منه، و احتراما لمهنة النبلاء فقد أعاد المشرع الجزائري ضبط القانون المتعلق بالمساعدة القضائية في 2009 بموجب القانون رقم 09/02 و كذا في 2011 بموجب نصه التطبيقي، أين حدد أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية بما يتناسب و الأوضاع الحالية، وعليه فإن هدف الدراسة هو التعريف بنظام المساعدة القضائية ووجوب استجابة الدفاع للقرار الذي يقضي بها و آثار الامتناع عن المثول لهذا القرار.