الدفع بعدم الدستورية كألية بعدية للرقابة على دستورية القوانين

الملخص AR

يعتبر الدفع بعدم الدستورية آلية للرقابة البعدية على القوانين في المنظومات القانونية، هذا النموذج من الرقابة يعد من مستجدات التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016، في المادة 188 منه، ثم جاء أخر تعديل لدستور سنة 2020 أين تقدم المشرع بخطوة أخرى في هذا المجال و أنشأ هيئة قضائية سماها بالمحكمة الدستورية بما لها من صلاحيات قضائية تسهر على حماية الدستور و سمو أحكامه حيث منح للمتقاضين الحق في إثارة عدم دستورية نص تشريعي أو تنظيمي ينتهك الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور، و ذلك بمناسبة دعوى قضائية ينظر فيها، فيجوز للمتقاضي في التعديل الدستوري الجديد الطعن في النصوص القانونية المخالفة للدستور و التي سوف يتأثر بها حكمه و بالتالي تتأثر بها حقوقه و حرياته الدستورية، مما يعني أن للدفع بعدم دستورية القوانين أثر في حماية الحقوق و الحريات العامة