أثر الشرط الجزائي في عقود المقاولات الإنشائية في القانون الأردني

العناوين الأخرى

The impact of the penal clause on construction contracts

مقدم أطروحة جامعية

العفيشات، فيصل إبراهيم محمد

مشرف أطروحة جامعية

اللصاصمة، عبد العزيز سليمان عبد العزيز

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2019

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة للتعرف على مفهوم الشرط الجزائي في عقود المقاولات الإنشائية، و لبيان سلطة المحكمة و صلاحياتها في تعديل الشرط الجزائي، و معرفة مدى الزامية الشرط الجزائي لطرفي العقد في العقود الإنشائية، و بيان حق المحكمة في مخالفة قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" في تكوين العقد، و معرفة مدى سريان نظرية الظروف الطارئة على الشرط الجزائي في عقود المقاولات الإنشائية، و معرفة مدى تأثر المقاول الفرعي أو مقاول الباطن إذا أخل المقاول الرئيسي بأحد بنود العقد، و معرفة مدى مسؤولية المقاول الفرعي أو الباطن إذا أخل بما اتفق عليه أمام المقاول الرئيسي.

و تمحورت مشكلة الدراسة في بيان أثر الشرط الجزائي في عقود المقاولات الإنشائية، و الذي يسمى كذلك بالتعويض الاتفاقي في عقود المقاولات الإنشائية، و ذلك في الحالات التالية : عند عدم تنفيذ أو التأخر في تنفيذ أو التنفيذ الجزئي أو التنفيذ المعيب لما اتفق عليه في العقد.

و توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها : إن المشرع الأردني لم يورد في القانون المدني الأردني كلمة الشرط الجزائي في مواده و لكن استعاض عنها بكلمة التعويض الاتفاقي و التي تعطي نفس المعنى.، إن عقود المقاولات الإنشائية قائمة على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وللشرط الجزائي أهمية في عقود المقالات الإنشائية، كونها تلزم طرفي العقد بتنفيذ ما اتفق عليه بينهما، أعطى المشرع الأردني في القانون المدني الأردني للمحكمة و القاضي سلطة تعديل الشرط الجزائي زيادة أو نقصانا، بما يتناسب مع الضرر الواقع فعلا، حفاظا على مصلحة طرفي العقد بحيث يكون لا ضرر ولا ضرار، و اعتبر ذلك من النظام العام.

و اوصى الباحث بانه يجب توثيق عقود المقاولات لدى الجهات المختصة صاحبة العلاقة و حسب الأصول لضمان الحقوق و الواجبات، و التي لم يورد المشرع الأردني نص صريح على ذلك، و أن الأصل في حل المنازعات هو التحكيم، لذلك يجب تقييد سلطة المحكمة و القاضي في حل المنازعات، كونها تطيل مدة النزاع بين طرفي العقد، و أنه بسبب عدم احتواء نصوص القانون المدني الأردني على تعريف للعيب أو التهدم بشكل صريح، مما لا يمكن رب العمل من الرجوع للمقاول أو المهندس بشكل قانوني، فإنه يحبذ على المشرع الأردني تلافي ذلك لأن التفكك و التهدم قد يكون واقعا لأمر مستقبلي يمكن توقعه و المشرع لم ينص على ذلك.

الملخص الإنجليزي

This study aimed to get acquainted with the concept of the penal clause in construction contracting contracts, and to explain the court's authority and powers to amend the penal clause, and to know the extent of the compulsory penal clause for both parties to the contract in construction contracts, and to explain the court’s right to violate the rule of the “Sharia contracting contractor” in forming the contract, and to know the extent of The theory of emergency conditions applies to the penal clause in construction contracting contracts, knowing the extent of the subcontractor or subcontractor's impact if the main contractor violates one of the contract terms, and knowing the extent of the subcontractor or subcontractor’s responsibility if he breaches what was agreed to before the main contractor.

The problem of the study centered on showing the effect of the penal clause on construction contracting contracts, which is also called agreement compensation in construction contracting contracts, in the following cases : When not implementing or delaying the implementation or partial implementation or defective implementation of what was agreed in the contract.

The study reached several results, the most important of which were : The Jordanian legislator did not mention in the Jordanian civil law the word the criminal clause in its articles, but replaced it with the word agreement compensation, which gives the same meaning.

The construction contract contracts are based on the principle of the contract, the Sharia of the contractors and the penal clause is important in article contracts Construction, as it obliges both parties to the contract to implement what was agreed upon between them, the Jordanian legislator in the Jordanian Civil Law gave the court and the judge the authority to amend the penal clause an increase or decrease, in proportion to the actual harm, in order to preserve the interest of the parties to the contract so that there is no harm or damage, and considered It is from public order.

The researcher recommended that contracting contracts must be documented with the relevant authorities concerned and duly to ensure rights and duties, and that the Jordanian legislator did not provide explicit text on that, and that the principle in resolving disputes is arbitration, and therefore the authority of the court and the judge in resolving disputes must be restricted, as they prolong the duration of the dispute Between the two parties to the contract, and because the Jordanian civil law does not contain a definition of defect or demolition explicitly, which does not enable the employer to refer to the contractor or the engineer legally, it is desirable for the Jordanian legislator to avoid this because disintegration and destruction may be a reality for a future order that can be expected And the legislator did not provide Li so.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

87

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1382737