حركة رؤوس أموال المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري

الملخص AR

يعتبر رأس المال الدعامة الأساسية لعملية النمو الاقتصادي، مما دفع بالدول النامية إلى فتح أسواقها على رؤوس الأموال الأجنبية للاستعانة بها لتحقيق التنمية الاقتصادية، نتيجة لذلك عملت الجزائر على وضع سياسة وطنية في مجال الاستثمار الأجنبي انطلاقا من تكريس مبدأ حرية الاستثمار كأساس مبدئي لجلب رؤوس الأموال الأجنبية، ثم وضعها لضمانات حمائية لصالح المستثمر الأجنبي أهمها حرية حركة رؤوس الأموال التي تضمن للمستثمر إمكانية تحويل عائدات استثماره إلى دولته، لكن هذه الحرية ليست مطلقة فقد وضع لها المشرع قيودا تمثلت في مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية يلتزم بها المستثمر الأجنبي، الأمر الذي أدى إلى عزوفه عن الاستثمار في الجزائر، واعتبرت من الأسباب التي جعلت مناخ الأعمال في الجزائر يحتل مراتب متأخرة في تصنيفات الهيئات الدولية لمناخ الأعمال مع بقية الدول.