أثر الدليل التقني في المادة الجزائية على حرمة الحياة الخاصة للأفراد: التسجيل الصوتي نموذجا

الملخص AR

استجاب المشرع الوطني للتطورات التكنولوجية في عالم الرقميات التي طالت مجال الإثبات الجزائي، بإدراج الدليل التقني ضمن المواد من 65 مكرر 05 إلى 65 مكرر 10 من القانون رقم 22 / 06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، وفرض من خلالها جملة من الشروط والقيود يتوجب على القاضي التأكد من مدى صحتها ومشروعيتها قبل الأخذ بهذا الدليل.

ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى إيضاح مدى موازنة المشرع بين الاستعانة بالتسجيل الصوتي كصورة من صور الدليل التقني وحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، ذلك أن المحادثات والمراسلات الشخصية من الحريات المكرسة دستوريا والمضمونة بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية ولا يجب الاعتداء عليها.