المقرر الخاص المعني بالإتجار بالأشخاص لاسيما النساء والأطفال كآلية أممية لمكافحة الإتجار بالأشخاص

الملخص AR

يعتبر الإتجار بالأشخاص من الجرائم التي شملها نطاق الحظر الدولي بموجب الصكوك الدولية ذات الطبيعة الاتفاقية، إذ يشكل هذا النوع من الجرائم المنظمة انتهاك لمجموعة من حقوق الإنسان الأساسية، لاسيما الحق في عدم التعرض للرق والعبودية القسرية، والحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية.

هذا ما جعل أجهزة الأمم المتحدة تلتزم باتخاذ آليات دولية تعمل بصفة دائمة من أجل درء خطر تلك الجرائم والحد منها، سواء الواقعة على البالغين أو الأطفال، ولذلك يعتبر المقرر الخاص المعني بالإتجار بالأشخاص لاسيما النساء والأطفال الإجراء الأممي الخاص الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان حاليا)، من أجل العمل بصفة دائمة ومستمرة لرصد أشكال جرائم الإتجار بالأشخاص، على أن يقدم تقاريره لأجهزة الأمم المتحدة بناء على ما يقوم به في نطاق الولاية المقررة له، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.