الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة من خلال قانون ضبط الميزانية

الملخص AR

يشكل قانون ضبط الميزانية نظريا أهم آلية يتوفر عليها البرلمان لمسائلة الحكومة في المادة المالية، فمن خلاله يمكن للبرلمان الوقوف على مدى التزام الحكومة بالترخيص البرلماني المخول لها من أجل استخلاص المداخيل المستحقة لفائدة الدولة و صرف الاعتمادات المقررة للوفاء بالديون المترتبة في ذمتها.

إن قانون ضبط الميزانية لا يسمح فقط بمقارنة الإنجازات بالتوقعات الميزانياتية و استكشاف أوجه القصور و الخلل في الآداء المالي للحكومة و رصد الإكراهات و الصعوبات التي حالت دون تنفيذ قانون المالية للسنة وفق الصيغة التي اعتمد على أساسها، بل يتيح أيضا إمكانية التأكد من مدى مصداقية المؤشرات و المعطيات التي اعتمدت عليها الحكومة لبلورة القانون المذكور، غير أن هذه الأداة البالغة الأهمية معطلة الآداء في الممارسة العملية و تفتقد لأية فعالية أو نجاعة لمسائلة الحكومة في الميدان المالي من طرف البرلمان.