حرية الاستثمار في القانون الجزائري: تكريس دستوري وتقيد تشريعي

الملخص AR

تعد حرية الاستثمار من المسائل الجوهرية التي يبحث عنها المستثمر قبل ان يتخذ قرار استثمار أمواله في اية دولة ما، لذلك اهتم المشرع الجزائري بهذه الحرية و كرسها بشكل مباشر وغير مباشر في العديد من النصوص القانونية، لكنه بالموازنة مع ذلك أقر بالعديد من القيود أفرغتها من قيمتها القانونية خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي.

لإعادة الاعتبار لحرية الاستثمار للرفع من مكانتها و للمراهنة عليها لجذب الاستثمار الأجنبي تم تكريسها دستورا من خلال المادة 43 من التعديل الدستوري لسنة 2016، ثم من خلال المادة 61 من التعديل الدستوري لسنة 2020، فاعتبرها من الحريات العامة و الحقوق الأساسية المضمونة للمستثمر الوطني و الأجنبي على حد سواء، لكن للحفاظ على المصلحة العامة للدولة و للنظام العام فيها، اقر بنسبية هذه الحرية وفي كونها تمارس في إطار القانون، مما يعني أن القانون هو الذي يحدد قواعد ممارستها و يمكن كاستثناء تقيد ها لكن لا يمكن له إعادة النظر فيها أو لإلغائها.

لتحديد نطاق ممارستها أعتمد القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار و الذي كان ينتظر منه ان يرسي القواعد الأساسية لتجسيد اقتصاد السوق و توفير الإطار القانوني لممارسة حرية الاستثمار و يعطي صياغة جديدة للدور الدولة في تجسيدها.

لكنه على خلاف ذلك، تجاهل التأكيد على ضمان المشرع الجزائري لهذه الحرية، و بالمقابل علي العديد من القيود المفوضة عليها، و استحدث قيود جديدة فرض جعلت حرية الاستثمار المضمونة دستوريا مجرد مبدأ تزيني و استثناء لا يطبق إلا في حدود ضيقة.