الاعتماد الايجاري والعقود المماثلة له: دراسة مقارنة

الملخص AR

تطرق المشرع الجزائري للاعتماد الايجاري بمقتضى الأمر رقم 96-09 المتعلق بالاعتماد الايجاري، المؤرخ في 14/01/1996، يتمثل هذا الأخير في عقد قرض موجه لتمويل الاستثمارات الاقتصادية، فهو طريقة تمويل معاصرة، عرفت إقبالا واسعا عليه في الدول الانجلوساكسونية، ثم الدول الأوروبية في القرن الماضي، لنجاعته، نظرا لكونه طريقة تمويل شاملة، لا تستلزم مساهمة مالية من طرف المتعامل الاقتصادي.

يرتكز الاعتماد الايجاري على آليتي الإيجار و البيع، حيث يلتزم المؤجر (شركة القرض) بشراء الأصل من أجل تأجيره للمستأجر، خلال فترة متفق عليها، مقابل أقساط إيجار، و عند انتهاء الإيجار، يتيح الاعتماد الايجاري للمستأجر خيارا ثلاثيا، حيث يمكنه طلب تجديد الإيجار، أو إنهاء العلاقة التعاقدية، كما يحق له رفع خيار شراء العين المؤجرة، بعد دفعه لكامل رأسمال القرض من خلال الأقساط المدفوعة، مع دفع القيمة المبقية المتفق عليها و التي تكون قيمة زهيدة، تقدر بحوالي 1 بالمائة من قيمة القرض.

و نظرا لأهمية تقنية التمويل هذه، ودورها في تسهيل و تشجيع الاستثمارات، خاصة منها في المجال العقاري، ارتأينا التطرق إلى مفهومه، خصائصه، و تمييزه عن العقود التي تبدو ظاهريا مماثلة له، على غرار بعض عقود الايجار، بعض البيوع و حتى بعض القروض الكلاسيكية.

رغم بعض التشابه، في العناصر المكونة لهذه العقود، إلا أن عقد الاعتماد الايجاري يبقى منفردا بذاته، من حيث أطرافه و المتمثلان في البنك و متعامل اقتصادي، من حيث محل العقد الذي يصلح أن يكون مالا عقارا أو منقولا، محلا تجاريا او حصة من أسهم شركة تجارية، من حيث مجموع الوعود واجبة التنفيذ من جانب واحد "البنك"، من حيث الآثار القانونية، و أهمها حق خيار الشراء المتاح للمستأجر في نهاية مدة الإيجار، الذي يمكنه من اكتساب حق الملكية على العين المؤجرة، خاصية لا نجدها في غيره من القروض الاستثمارية.