ضمانات تكريس حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية

الملخص AR

تعتبر حرية المنافسة فكرة ملازمة و نتيجة حتمية لحرية التجارة و الاستثمار، تهدف إلى حماية المتعاملين الاقتصاديين، من جهة، و مضاعفة فرص الوصول إلى أنجع العروض لتلبية الحاجات العامة و تجسيد مختلف المشاريع التنموية، من جهة أخرى.

و عليه، وضع المشرع الجزائري إطارا قانونيا لتكريس حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية، من خلال إخضاعها لقانون المنافسة، مع توفير جملة من الضمانات الرامية لتجسيدها، منها تطبيق الرقابة عند إبرامها و تنفيذها، بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة الإدارية و القضائية المطبقة عليها.

إن هذه الضمانات تبقى بحاجة إلى المزيد من الفعالية من أجل تحقيق فكرة المنافسة في مجال الصفقات العمومية و بالتالي ضمان نجاعة الطلبات العمومية و الحفاظ على المال العام.