قانون القاضي في حل منازعات الإفلاس الدولي: دراسة تحليلية وفقا للتشريع الجزائري

الملخص AR

لم يعد نشاط الشركات التجارية ينحصر في حدود دولة واحدة نظرا لتوسع النشاط التجاري و الاستثمار على الصعيد العاملي، فأصبح هذا النشاط يمارس في أكثر من دولة مما يترتب عن توقف دفع ديون هذه الشركات التجارية إفلاسها في أكثر من دولة.

فمعالجة الافلاس الدولي له دور كبير في حفظ المعاملات التجارية عبر الحدود و كذا ضمان حقوق الدائنين و لما له من أثر على اقتصاديات الدول، وجب إحاطته بمنظومة تشريعية واضحة المعالم من حيث معالجته و كذا المنازعات الناشئة عنه، و ذلك بتبيان الجهة القضائية الدولية المخول لها النظر فيه و كذا القوانين التي يجب أن تحكمه.

و سوف تنصب هذه الدراسة على تبيان القواعد القانونية ضمن التشريع الجزائري التي عالجت الافلاس الدولي من خلال معرفة معايير الاختصاص القضائي و كذا قواعد الاسناد التي تبنت هذه المسألة