المجتمع المدني الجزائري بين الاستقلالية والتوظيف السياسي: دراسة نقدية على ضوء قانوني الجمعيات والأحزاب السياسية لسنة 2012

الملخص AR

في خضم الأجواء السياسية التي رافقت موجات الربيع العربي ارتفعت درجة الاهتمام بتفعيل و تعزيز البعد المؤسساتي للمجتمع المدني كمؤشر حيوي على نجاح برامج الاصلاح السياسي، وذلك من خلال بناء مجتمع مدني قوي يقوم بدور الشريك الرسمي في رسم معالم هذا النظام، حيث أثبتت الممارسة السياسية في الجزائر لأكثر من عقدين من الزمن أن دور المجتمع المدني لا زال بعيدا عن مكانته الطبيعية رغم العديد من المحاولات و الانتفاضات، الهادفة إلى إعطاءه المكانة الحقيقية، فكانت من مخرجات موجة الإصلاح لسنة 2012 ميلاد قانون جديد للجمعيات، و قانون عضوي للأحزاب السياسية و مجموعة أخرى من القوانين تصب في هذا الاتجاه، و بناء على ذلك سنحاول من خلال هذه الورقة الوقوف على مدى التوافق بين رؤية النظام السياسي التي يجسدها القانون و بين الممارسة الحقيقية للحركة الجمعوية و الأحزاب السياسية كأهم فواعل المجتمع المدني، وذلك من خلال مؤشر الاستقلالية عن النظام السياسي التي تؤدي بالضرورة إلى توسيع نطاق التأثير في المجتمع و لعب دور الوساطة والموازنة من خلال الوظائف و الأدوار الأساسية التي تقوم بها مؤسساته المختلفة.