حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة في القانون الجزائري

الملخص AR

يعتبر الحق في النفاذ إلى المعلومة أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما يمثل ركيزة أساسية لأية دولة ترغب في إثبات شفافية معاملاتها المختلفة، حيث أن هذا الحق يمثل أحد دعائم الحكم الراشد، و متطلبا من متطلبات الديمقراطية و الإصلاح الإداري.

وقد اهتم المؤسس الدستوري الجزائري تبعا للتعديل الدستوري لسنة 2016، بكفالة هذا الحق و دسترته، غير أن القانون المؤطر له لا يزال غائبا إلى يومنا هذا، و هذا بالرغم من أسبقية نصوص قانونية تنظيمية أخرى أسست لحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، لاسيما المرسوم رقم 88-131 المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن، و تبقى هذه النصوص تفتقد في غالبيتها إلى الآليات الإجرائية الكفيلة بتفعيل حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، الأمر الذي يستدعي تعجيل المشرع بإصدار النص المؤطر لهذا الحق.