التصرفات الانفرادية للدول كمصدر للقانون الدولي بين الجدل الفقهي والممارسة القضائية

الملخص AR

من خلال نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لم يتم الإشارة الى التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدول كمصدر للقانون الدولي، فقد كانت محل جدل فقهي حول قدرتها على إنشاء التزام دولي، لكونها تضع التزامات على عاتق الدول التي صدرت عنها فقط، سواء تلك المؤسسة على سيادة الدولة كالاحتجاج و الاعتراف و غيرهما، أو تلك التي تجد سندها في القانون الدولي كالإخطار و التحفظ على المعاهدات، لكن أصبحت هذه الاخيرة محل إجماع في الواقع الدولي المعاصر، خاصة بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية في قضايا التجارب النووية الفرنسية عام 1974 بداية، ثم بعد إدراجها كموضوع على جدول أعمال لجنة القانون الدولي لعام 1997.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، القضاء الدولي، التصرفات الانفرادية