الانقسامات السياسية في ليبيا وانعكاساتها على التوازنات الاقتصادية بعد ثورة 17 فيفري 2017

الملخص AR

الدراسة تهدف إلى إبراز عملية التغيير التي شهدتها ليبيا بعد ثورة17فيفري2011 و التي أدت إلى بروز انقسامات سياسية، ساهمت في عجز النظام السياسي على إدارة العملية السياسية، نتيجة التدخل الأجنبي وفق القرار الأممي1973 تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان و الإطاحة بالنظام الديكتاتوري.

هذا الأخير بدوره أدى إلى إطالة أمد الصراعات السياسية، الحرب الأهلية، انتشار فوضى السلاح، كثرة الجماعات الإرهابية، تنامي أنشطة عصابات الجريمة المنظمة بدرجات غير مسبوقة و متفاوتة.

لتكون المحصلة النهائية تدهور الوضع الاقتصادي خاصة على صعيد الاستثمارات، مع تذبذب القدرة الإنتاجية في ظل سياسيات مالية مضطربة، و قرارات اقتصادية متخبطة.

هذه الأوضاع جاءت كنتيجة لتصاعد حدة الاضطرابات الأمنية و عدم الاستقرار.

نظرا لما تطرحه الأزمة في ليبيا من تداعيات و هواجس أمنية متزايدة تهدد الأمن القومي لدول الجوار الإقليمي خاصة منها الجزائر، تونس، كان لابد من أن تتظافر مجموعة من الجهود الإقليمية و الدولية لحلحلة الأزمة في ليبيا و دعم أسس الاستقرار السياسي و الأمني عبر مجموعة من الاتفاقيات الدولية خاصة منها: اتفاق الصخيرات، مؤتمر بالريمو، مؤتمر برلين.