التعدد المنهجي في الدراسات القانونية

الملخص AR

إن الربط بين جودة البحث العلمي و قدرته على تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها الاجتماعية و الاقتصادية، الثقافية، و البيئية.

.

.

الخ.

أصبحت تمثل المؤشر الحقيقي لتقدم المجتمعات و رقيها.

و يتطلب تحقيق جودة البحث القانوني التعمق في دراسة الظاهرة القانونية، و إظهار الباحث لمهارته البحثية، ابتداء من شعوره بالمشكلة، وصولا إلى النتائج المتحصل عليها و هذا لن يتأتى إلا بإتباع خطوات منظمة و متسلسلة للبحث و التقصي ووفقا لمنهج علمي يختاره الباحث و يلائم دراسته.

و بسبب تعدد المناهج العلمية، و اختلاف تصنيفاتها، و تماشيا مع خصوصية الظاهرة القانونية التي أصبحت تستوجب استخدام أكثر من منهج واحد في الدراسة، كان لزاما على الباحث إدراك أن نجاحه في تطبيق المناهج المعتمدة يتوقف على مدى وضوح خصائصها، وكيفية تطبيقها في ذهن الباحث و قدرته على تحديد خطوات بحثه بجميع تفاصيلها تحقيقا لما يسمى بالتكامل المنهجي.