القواعد الموضوعية للتحكيم في تسوية المنازعات المتعلقة بالمجالات البحرية الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية

الملخص AR

إن تحديد المجالات البحرية، يعد أمرا بالغ الأهمية، لأنه يؤدي إلى ضرورة تحديد القواعد الخاصة التي تحكم كل مساحة بحرية، و خاصة تلك المناطق التي تمارس عليها الدولة سيادتها أو التي تستأثر باستغلالها وفقا لأحكام القانون الدولي للبحار.

وفي ظل تباين الأوضاع الجغرافية و الاقتصادية للدول، عملت اتفاقية قانون البحار 1982، على إرساء نظام محدد -وعلى أساس توافق دولي عام- يجنب التصادم و التنازع بين الدول، أين كان موضوع تسوية المنازعات المتعلقة بهذا المجال المادي و الحيوي للعلاقات الدولية من أكثر أجزاء الاتفاقية أهمية و صعوبة في نفس الوقت.

و تطبيقا لمبدأ اللجوء إلى وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولية، ودعما للسلام و الاستقرار الدوليين، اعتمدت الاتفاقية التحكيم كآلية للتسوية، و أفردت له اهتماما كبيرا خاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات الخاصة بالمناطق البحرية الخاضعة لولاية الدولة الساحلية، نظرا لمرونته و تميزه عن باقي الوسائل الأخرى المتعلقة بتسوية منازعات القانون الدولي للبحار