المحكمة الدستورية والرقابة التعاهدية في الجزائر

الملخص AR

الرقابة على مدى توافق القوانين و التنظيمات مع المعاهدات: الرقابة التعاهدية تتضمنها المادة 190 فقرة 4 من التعديل الدستوري لعام 2020، مهمة جديدة خص بها المحكمة الدستورية التي عوضت المجلس الدستوري، هذا الأخير كان يمارسها مع القضاء دون سند دستوري.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على دورالمحكمة الدستورية في الرقابة التعاهدية: مدلولها، مجالها و إجراءاتها و آثارها للوقوف على المعوقات التي تواجهها في ظل وجود منافس قوي و هو القضاء مما يثير إشكالات عديدة خاصة عند الاختلاف في التفسير بينهما مع عدم ضبط المؤسس الدستوري للقواعد الخاصةبها.

الرقابة التعاهدية رقابة جوازية، مقيدة مجالا وزمانا فتقتصر على القوانين قبل إصدارها و التنظيمات بعد شهر من نشرها و إلا تصبح محصنة حتى و لو تعارضت مع المعاهدات المصادق عليها، هي أيضا رقابة تعتمد على آلية التحريك و ما يعتريعا من معوقات عملية في الوقت الذي يمكن فيه للقضاء أن يصدر أحكاما بناء على رقابة تعاهدية مارسها و تصبح نهائية ثم تصدر المحكمة الدستورية قرارا مخالفا لتفسير القاضي.