ضوابط نزع وزرع الأعضاء البشرية في قانون الصحة الجزائري

الملخص AR

عرف مجال نزع و زرع الأعضاء البشرية رواجا كبيرا خاصة بعد الطفرة العلمية التي شهدها مجال الطب في العالم، إذ كان لهذا التطور دورا فعالا في إنقاذ حياة الناس من الموت و الآلام، لكنه في مقابل ذلك أصبح تجارة في يد سماسرة قطاع غيار الآدميين، و على وجه الخصوص الأطباء الجراحين كون عملية نزع و زرع الأعضاء لا يمكن أن يقوم بها سواهم.

وفي سبيل ذلك بادر المشرع الجزائري على غرار غيره من التشريعات إلى إصدار قانون الصحة رقم 18 – 01 الذي وضع من خلاله جملة الضوابط الطبية و القانونية التي تضع عملية نزع وزع الأعضاء في إطارها القانوني و العملي، محاولا بذلك التوفيق بين مصلحة المتبرع في حفظ جسده و صونه، و مصلحة المتلقي في الاستنفاع بالعضو، و مصلحة المجتمع في ضبط عملية نزع و زرع الأعضاء و عدم أحاذتها عن نطاقها القانوني الذي يرتب قيام المسؤولية الجزائية على مخالفيها من القائمين عليها