إشكالات التمثيل القانوني للمديريات التنفيذية في منازعات القضاء الكامل في الجزائر

الملخص AR

تثير المنازعات الإدارية التي تكون المديريات التنفيذية طرفا فيها إشكالات قانونية و عملية حقيقية، حاولت هذه الدراسة القاء الضوء عليها و اقتراح الحلول المناسبة لها، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى التطبيقات القضائية لمجلس الدولة الجزائري.

تمثل أول اشكال قانوني في عدم حيازة المديريات التنفيذية للشخصية المعنوية، من جهة، فهي لا تملك أهلية التقاضي أو الصفة الإجرائية من أجل تمثيلها أمام جهات القضاء الإداري، و من جهة أخرى، فإن المشرع الجزائري قد منحها هذه الصفة في دعاوى الإلغاء و التفسير و فحص مشروعية القرارات الإدارية بموجب نص المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية دون دعاوى القضاء الكامل، و هو ما يثير إشكالات عملية على مستوى التطبيق القضائي، من خلال حرمان هذه المديريات من سلطة رفع الدعوى أو إمكانية رفعها ضدها مباشرة في منازعات القضاء الكامل، بل لابد من رفع الدعوى ضد الدولة ممثلة في الوزير المعني، إذا لم تكن هذه المديرية حائزة على تفويض من المدير لتمثيلها أمام القضاء، أو ضد الدولة ممثلة في الوالي، باعتباره ممثلا للوزير المعني، بينما ترفع الدعوى في الحالة العكسية ضد الدولة ممثلة في الوزير مانح التفويض لمدير المديرية التنفيذية