اشكالية الخطر الجزائي في تسيير الشركاات التجارية: بين القيد و الإطلاق

الملخص AR

إن المكانة المحورية للشركات التجارية في تحقيق التنمية الاقتصادية تجعل من عملية تسييرها عاملا ايجابيا أو سلبيا على اقتصاد الدول، و حماية للاقتصاد الوطني اعتمد المشرع على أدوات القانوني الجنائي في تنظيم عملية التسيير وذلك بموجب نصوص جزائية تتلاءم و بيئة الأعمال.

و في مقابل ذلك أدى اتساع الخطر الجزائي في التسيير إلى زعزعة ثقة المسيرين و الذي انعكس سلبا على قراراتهم المبنية على حرية المبادرة و الابتكار و الذي يعد من محركات التنمية الاقتصادية، مما يثير اشكالية الخطر الجزائي في تسيير الشركات التجارية بين القيد و الإطلاق.

تعالج هذه الدراسة موقف المشرع الجزائري من الجدلية القائمة بين الزامية تجريم أعمال التسيير حماية للاقتصاد الوطني، و ضرورة رفع التجريم عن أعمال التسيير تحقيقا للتنمية الاقتصادية.