الحماية القانونية للمعطيات الشخصية في معاملات التجارة الاكترونية

الملخص AR

يتبع كل تقدم علمي قانون يأطره و يحاول الحد من الانتهاكات التي قد تنجر عنه، و هو الحال بالنسبة للتجارة الإلكترونية، التي يتطلب تطورها ضرورة توفر الأمن القانوني و التقني، و الثقة بين الموردين و المستهلكين الإكترونيين الذين يتواصلون عبر الشبكات الإلكترونية المفتوحة مثل الويب، هذه الأخيرة تظهر مستوى أدنى من الأمان قد تتعرض فيه المعطيات الشخصية الخاصة بالمستهلك للاستغلال، و نظرا لحساسية هذه البيانات أحاطها المشرع الجزائري بحماية خاصة في القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية، وذلك بوضعه لمجموعة من الضمانات تتمثل في إلزام المورد الالكتروني بحماية المعطيات الشخصية للمستهلك باعتباره مسؤولا عن المعالجة، و تقريره لجزاءات قانونية عند اخلاله بتنفيذ هذه الالتزامات، فمامدى كفاية هذه الضمانات لحماية المعطيات الشخصية للمستهلكين كأشخاص معنيين بالمعالجة للأغراض التجارية على الإنترنت؟