القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم على ضوء الممارسة العملية في النزاعات البترولية

الملخص AR

تخضع مسألة القانون الواجب التطبيق على إجراءات الخصومة التحكيمية في النزاع البترولي لإرادة الأطراف الدولة المنتجة والشركات الأجنبية، بحيث يمكن لهما الاتفاق على أي قانون يجد قبولا وارتياحا من الطرفين، ومن تم فإن القانون الواجب التطبيق على الإجراءات في عقود البترول يختلف من منازعة لأخرى، وذلك بالاعتماد على ما يتضمنه شرط التحكيم الوارد في العقد البترولي من أحكام ذات علاقة بهذا القانون أو أنه أغفل هذا الأمر، وبهذا فقد يكون القانون الواجب التطبيق على الإجراءات هو القانون الوطني للدولة البترولية، كما قد يكون قانون دولة مقر التحكيم عندما يقع مكان إجراء التحكيم فيها، كما قد يكون القانون الدولي العام.