آليات حماية المستهلك الالكتروني في التشريع الجزائري

الملخص AR

الاستهلاك هو ظاهرة حيوية تربط شخص معتاد و هو المورد يهدف لتحقيق الربح و آخر مستهلك يسعى لتلبية حاجاته و لهذا نظم المشرع هذه العلاقة لحماية الطرف الضعيف.

غير أن التطور التكنولوجي أفرز مفاهيم جديدة نتيجة لاستعمال وسائل تقنية في هذه العلاقة الأمر الذي دفع بالمشرع لمواكبة التطور بسبب عدم كفاية النصوص التقليدية لحماية المستهلك، و لهذا صدرت نصوص قانونية خاصة بالمعاملات التي تتم عن بعد وبوسائل تقنية و بالاعتماد على الانترنيت.

إذ قام المشرع بفرض شروط لممارسة التجارة الالكترونية كما فرض العديد من الالتزامات على المورد الالكتروني تخدم مصلحة المستهلك الالكتروني ناهيك عن إقرار المسؤولية المدنية و الجزائية للمورد الالكتروني عند الإخلال بهذه الالتزامات.