أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على العمالة الزراعية في مصر

الملخص AR

تتمثلالمشكلةالرئيسيةلهذاالبحث في أن أجر العمالة الزراعية اتسم بالتناقص خلال فترة الدراسة 2007-2020 حيث بلغ حوالي 11.05 ألف جنيه عام 2020 مقارنة بأجر العمالة الزراعية في عام 2007 و البالغ حوالي 17.87 ألف جنيه في حين اتسم أجر العامل في قطاع التشييد و البناء بالارتفاع (باعتباره قطاع بديل للعمل في القطاع الزراعي)خلال فترة الدراسة، مما أدى إلى هجرة العاملين من القطاع الزراعي إلى قطاع التشييد و البناء و بناء على ذلك انخفض معدل التكثيف المحصولي خلال فترة الدراسة (خاصة في الفترة الثانية) بسبب انخفاض وحدة المساحة المزرعية بسبب التعدي على الأراضي الزراعية و زيادة معدل التضخم و من ثم انخفاض حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي و بالتالي انخفاض نسبة مساهمة حجم الناتج المحلي الزراعي من إجمالي الناتج المحلي بنسبة قدرت بنحو 14.11% عام 2007 إلى 12.10% عام 2020.

واستنادا إلى مشكلة البحث فإن الهدف الرئيسي للبحث يتمثل في دراسة أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على حجم العمالة الزراعية وفي ضوء تحقيق الهدف الرئيسي فإن هناك أهداف فرعية يجب القاء الضوء عليها و هي: دراسة الناتج المحلي و أجر العامل الزراعي و أجر التشييد و البناء كبديل للقطاع الزراعي و إنتاجية العامل الزراعي و المساحة المحصولية و المنزرعة و معدل التكثيف المحصولي و التجارة الخارجية و حجم الاستثمارات الزراعية و تقدير أهم العوامل المؤثرة على حجم العمالة الزراعية و تقدير معدل التضخم و أثر التضخم على حجم العمالة الزراعية.

اعتمد البحث في تحليل بياناته والوصول إلى نتائجه على التحليل الإحصائي البسيط، و بعض أساليب التحليل القياسي، حيث تم تقسيم فترة الدراسة 2007-2020 إلى فترتين دراسيتين بناء على اختبار اختبار ((t لوجود فرق معنوي بين متوسط فترتين، بحيث تكون الفترة الأولى 2007-2013، و الفترة الثانية 2014-2020، كما تم استخدام معادلة النمو لتقدير معدلات النمو أو التناقص، و تقدير معدلات التغير بين متوسط الفترتين، و تقدير التغير النسبي للبيانات الرئيسية موضع الدراسة بين السنوات و بعضها و استخدام دلالاته بما يتفق مع موضوع البحث، و حساب المتوسط السنوي الحسابي للقيم المطلقة و المتوسط الهندسي للقيم النسبية.

كما تم استخدام نماذج الانحدار المتعدد بتقدير دالة القوى و كتابتها في صورتها الخطية [اللوغاريتمية المزدوجة]، وذلك بعد التأكد من خلو النماذج المقدرة من المشاكل القياسية، حيث تم التأكد من سكون البيانات و استقرارها باختبار جذر الوحدة Unit Root Test باستخدام اختبار Augmented Dickey- Fuller “ADF”) )، كما تم التوقيع البياني لمعاملات الارتباط [Correlogram] لبواقي نماذج الانحدار المقدرة في البحث لمعرفة وجود مشكلة الارتباط الذاتي للبواقي من عدمه قبل إقرار النموذج و اعتماد النتائج المتحصل عليها، كما تم استخدام اختبار Jarque- Bera Test للتوزيع الطبيعي للبواقي، و التأكد من تجانس تباين البواقي من خلال اختبار White Test ، و كذلك تم استخدام اسلوب مصفوفة الارتباط لاختيار المتغيرات المستقلة ذات التأثير علي المتغير التابع مع التخلص من مشكلة الإزدواج الخطي، وفي هذا الإطار تم استبعاد عدد من النماذج لوجود هذه المشكلات مع عدم إمكانية حلها.

وكانت أهم النتائج البحثية ما يلي:
1- انخفاض حجم الناتج المحلي الزراعي و بلغ أدناه عام 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية التي أثرت على جميع أوجه النشاط الاقتصادي، و تبين ارتفاع قيمة الناتج المحلي الزراعي لأقصاه عام 2012 نتيجة لمحاولة الدولة السيطرة على الجوانب الاقتصادية نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد عام 2011 (ثورة يناير 2011)، بينما أخذ الناتج المحلي الزراعي في التزايد خلال الفترة الثانية من الدراسة نتيجة للسياسات التي تم اتخاذها من الدولة و إقامة العديد من المشاريع الزراعية المختلفة، و نجد أن قيمة الناتج المحلي الزراعي تساهم بنحو 13.43% في القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي في متوسط الفترة الأولي، و انخفضت هذه النسبة لتساهم بنحو 11.56% خلال الفترة الثانية و أخذت معدل تناقص سنوي قدر بنحو 1% بسبب تأثر القطاع الزراعي ببعض القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالمقتصد المصري، و كذلك تأثر سلبا بوجود بعض التغيرات السياسية التي لم يقابلها تغيرات اقتصادية، بالإضافة لتأثره سلبا بالأحداث الاقتصادية العالمية.

2- دراسة العمالة الزراعية في قطاع الزراعة خلال الفترة 2007-2020 تبين أن حجم العمالة الزراعية أخذ معدل تزايد قدر بنحو 2% في حين قدر معدل تزايد المساحة المحصولية و المنزرعة بنحو 0.6% ، 0.8% على الترتيب و هذا يشير إلى زيادة عرض العمالة الزراعية و عدم وجود استدامة في العمل في القطاع الزراعي حيث أن أغلب القطاع الزراعي عمالة موسمية و بالتالي ارتفاع معدل البطالة الزراعية في الفترة الثانية 2014- 2020 بنسبة قدرت بنحو 75.62% من إجمالي العمالة الكلية عن معدل البطالة الزراعية في الفترة الأولى و التي قدرت بنحو 70.47% من إجمالي العمالة الكلية في القطاع الزراعي و هذا تزامنا مع تناقص معدل التكثيف الزراعي.

3- انخفاض أجر العمالة الزراعية بالنسبة للإنتاجية الزراعية في الفترة الثانية عن الأولى بمعدل تناقص سنوي قدر بنحو 4% مما يدل على عدم حدوث تحسن في مستوى معيشة العامل الزراعي بالرغم من الزيادة الطفيفة التي حدثت خلال الفترة الثانية عن الفترة الأولى، مما يدل على انخفاض العدالة في توزيع الناتج الزراعي على عنصر العمل بسبب تأثر القطاع الزراعي ببعض القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالمقتصد المصري، و كذلك تأثر سلبا بوجود بعض التغيرات السياسية التي لم يقابلها تغيرات اقتصادية، بالإضافة لتأثره سلبا بالأحداث الاقتصادية العالمية بالرغم من ارتفاع الناتج المحلي؛ الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في السياسة الزراعية بما يضمن استقرار العمالة الزراعية.

4- ارتفاع المتوسط السنوي للمساحة المنزرعة خلال الفترة الثانية و التي بلغت حوالي 9.17 مليون فدان عن المتوسط السنوي للمساحة المنزرعة خلال متوسط الفترة الأولى و التي بلغت حوالي 8.68 مليون فدان، و ارتفاع المتوسط السنوي للمساحة المحصولية و التي بلغت حوالي 15.15مليون فدان خلال الفترة الثانية عن المتوسط السنوي للمساحة المحصولية خلال الفترة الأولى و التي بلغت حوالي 15، 36 مليون فدان.

5- و من خلال دراسة المساحة المحصولية و المنزرعة تبين تناقص معدل التكثيف الزراعي خلال الفترة 2007-2020، مما يشير إلى انخفاض الاستفادة من معدل وحدة المساحة الزراعية في مصر، وقد يرجع ذلك للعديد من الأسباب منها التعدي على الأراضي الزراعية و تبويرها لاستغلالها في أغراض أخرى بخلاف الإنتاج النباتي، و عدم العناية الكافية بالتوسع الزراعي الرأسي خلال الفترة الأولى، مما أدى إلى انخفاض معدل التكثيف الزراعي في الفترة الأولى و التي قدرت بنحو 1% عن الفترة الثانية و التي قدرت بنحو 1.74% و هذا بسبب حصر الدولة لمساحات الأراضي التي تم التعدي عليها و الغير مستغلة وذلك لاستغلالها في أغراض الزراعة.

6- انخفاض متوسط مساحة المحاصيل الإستراتيجية في الفترة الثانية عن الفترة الأولي مما يؤثر سلبا على حجم العمالة الزراعية.

7- تبين أن متوسط نسبة مساهمة إجمالي الأجور الزراعية بالنسبة لإجمالي تكاليف الإنتاج المتغيرة لأهم المحاصيل الإستراتيجية محل الدراسة تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي التكاليف المتغيرة بنسبة تصل ل 50% ، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج و أسعار السلع نتيجة للتضخم و سياسة تعويم الجنيه المصري بدرجة لا تتناسب مع أسعار المنتج من المحاصيل الزراعية، و الأثار الاقتصادية التي أحدثتها كوفيد 19 لكل من القمح و البرسيم المستديم عن متوسط نسبة مساهمة أجور العمالة و إجمالي الأجور (أجور العمالة و الآلات و الحيوانات) إلى التكاليف المتغيرة خلال متوسط الفترة الأولى 2007-2013، أدي ذلك لارتفاع هجرة العمالة من قطاع الزراعة للقطاعات الأخرى، مما نتج عنه رفع أجر العامل الزراعي في أوقات الحصاد و الجني (موسمية العمل الزراعي) و زيادة أجر العامل البشرى و بالتالي ارتفاع الأجور الزراعية بالنسبة لإجمالي التكاليف المتغيرة.

8- بدراسة أهم العوامل المؤثرة على حجم العمالة الزراعية تبين وجود علاقة طردية معنوية إحصائيا بين حجم العمالة الزراعية (بالمليون عامل) و إجمالي الاستثمارات الزراعية (مليون جنيه)، و هذا يعني أنه إذا حدثت زيادة نسبية في إجمالي الاستثمارات الزراعية المصرية بنحو 10% أدى ذلك إلى حدوث زيادة نسبية في حجم العمالة الزراعية بنسبة تقدر بنحو 0.19% ، و يلاحظ من المعادلة السابقة الإشارة السالبة لإنتاجية العامل الزراعي، مما يعني أن زيادة إنتاجية العامل الزراعي تؤدي لانخفاض حجم العمالة الذي يرجع لاتخاذ قرار المستثمر أو المنتج بالاستغناء عن العمالة الزائدة طالما العمالة الموجودة تحافظ على نفس القدر من الناتج.

بدراسة التجارة الخارجية الزراعية و الناتج المحلي الزراعي بالأسعار الجارية تبين ارتباط السوق المحلي الزراعي المصري بالسوق العالمي خلال الفترة 2007-2020 حيث تراوح درجة الانكشاف الاقتصادي بين حد أدنى قدر بنحو 5.65% عام 2007 نظرا لحدوث الأزمة المالية العالمية وحد أقصى قدر بنحو 53.86% عام 2019، و بالرغم من ذلك تبين ارتفاع ميل الدولة للاستيراد خلال الفترة 2007-2020 بمتوسط سنوي قدر بنحو 12.40% ؛ بينما انخفض ميل الدولة للتصدير خلال الفترة 2007-2020 بمتوسط سنوي قدر بنحو 8.41% ، و تبين ارتفاع ميل الدولة للتصدير و الاستيراد خلال الفترة الأولى 2007-2013 حيث قدر الميل الحدي للصادرات والواردات بنحو 12.05% ، 27.36% ؛ بينما انخفض ميل الدولة للتصدير و الاستيراد خلال الفترة الثانية 2014-2020حيث قدر المتوسط السنوي بنحو 5.28% ، - 0.42 و هذا يدل على ارتفاع ميل الدولة للتصدير و الكفاءة الاقتصادية عن الميل الحدي للاستيراد في الفترة الثانية 2014-2020 و انخفاض رغبة الدولة في الاستيراد بعكس الفترة الأولى التي تتسم بارتفاع الميل الحدي للتصدير و الاستيراد.