النظام القانوني لممارسة حرية الاجتماع و التظاهر السلمي في التشريع الجزائري

الملخص AR

إن النص دستوريا على ضمان الدولة للحريات الأساسية و على رأسها حرية الاجتماع و التظاهر السلمي، لا يعني أن هذه الحريات تمارس على إطلاقها دون قيد، و إنما لا بد لها من تنظيم تشريعي أو قانوني يحميها من تعسف السلطة أثناء قيامها بوظيفة الضبط الإداري لحماية النظام العام، و رقابة قضائية فعالة للتوفيق بين مقتضيات المحافظة على النظام العام و صيانة الحريات الأساسية، و هو ما تبناه التعديل الدستوري الجزائري 2020 في مجال التخفيف من القيود الإدارية بإقرار حرية الاجتماع و التظاهر السلمي بمجرد التصريح بدلا من الترخيص الذي كان معمول به سابقا.