التبليغ القضائي عبر الوسائل الإلكترونية في النظام السعودي

الملخص AR

أحدث صدور الأمر الملكي رقم (14388) لعام 1439هـ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، تحولا نوعيا في سرعة التقاضي، حيث صار التبليغ الإلكتروني منتجا لآثاره القانونية و تبليغا لشخص المرسل إليه، إذا تم حصرا بإحدى الطرق الثلاث: الرسائل النصية الـمرسلة عبر الهاتف المحمول الـموثق، و البريد الإلكتروني، و الحسابات الـمسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

وقد بحثنا التبليغ الإلكتروني عبر المنهجين التحليلي و التأصيلي، في مبحث تمهيدي، عرضنا فيها لماهية هذا التبليغ، و مبحثين رئيسين أفردنا المبحث الأول منهما لبيان ضوابط التبليغ الإلكتروني، ثم تناولنا في المبحث الثاني صلاحية انطباق قواعد التبليغ القضائي التقليدي على التبليغ الإلكتروني.

وقد ختمنا البحث بما خلصنا إليه من نتائج، لعل من أهمها أن اعتماد التبليغ بالوسائل الإلكترونية يفضي إلى توسيع نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة التي تباشره، ليشمل جميع مناطق المملكة.

كما أنه لا يتقيد بقاعدة عدم جواز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس و لا بعد غروبها، و لا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة و بإذن كتابي من القاضي.

فضلا عن أن التبليغ القضائي الإلكتروني هو تبليغ شخصي يجب أن يتوجه إلى الشخص الـمراد تبليغه، بوصفه طرفا في الخصومة أو الإجراء موضوع التبليغ.

و أوصينا بإجراء تعديل على نظم المرافعات يتضمن تنظيم التبليغ القضائي الإلكتروني.