الاختصاص القضائي في دعاوى الأحوال الشخصية : بين النظام الدولي الخاص السعودي و الفقه الإسلامي

الملخص AR

عنوان البحث: الاختصاص القضائي في دعاوى الأحوال الشخصية بين النظام الدولي الخاص السعودي و الفقه الإسلامي.

أهمية الموضوع: وجود الأعداد الكبيرة من الأجانب المسلمين في بلاد المملكة العربية السعودية لأغراض و أهداف متعددة من العبادة و الزيارة و طلب العلم و العمل و ما يمر به العالم من تطورات و انفتاح إعلامي و معلوماتي في شتى الميادين، الأمر الذي أدى إلى تزايد العلاقات و تزايد المنازعات نظرا للطبيعة البشرية و بالتالي الحاجة إلى تزايد الأقضية الفاصلة بين الخصوم.

منهج البحث: المنهج الوصفي الاستقرائي المقارن في الإطار النظامي مع التحليل لقضايا واقعية ذات الطرف الأجنبي.

أبرز النتائج: اختصاص القضاء السعودي بالدعاوى في الأحوال الشخصية ذات الطابع الدولي يقوم على ضوابط تتفق من ناحية مع مبادئ الشريعة الإسلامية و تتفق من ناحية أخرى مع ما ترتبط به المملكة من اتفاقيات دولية في هذا الشأن و منها على سبيل المثال اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983م.

أهم التوصيات: تطوير العمل القضائي في المملكة بإجراء المزيد من الدراسات المستفيضة على أساس علمي و على ضوئها إضافة المزيد من المواد و الأنظمة بصورة شفافة و مرنة ضمن رؤية المملكة العالمية 2030 في إطار الشريعة الإسلامية مع تجديد و مراجعة الاتفاقيات الدولية بخصوص النظام الدولي الخاص و مراكز الأجانب كون بلادنا من أكثر دول العالم التي يرتادها الأجانب.