الآثار القانونية المترتبة على تخلف المدعى عليه عن تقديم اللائحة الجوابية في النظام القانوني الأردني

الملخص AR

اللجوء إلي مرفق القضاء يحتاج إلى استعمال أداة فنية تسمى الدعوى القضائية ووسيلة استعمال هذه الدعوى الطلب القضائي حيث ورد النص في المادة (56) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنه 1988 و حتى أخر تعديلاته لسنه 2017 " ترفع الدعوى بناءا على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

.

.

" و يتكون الطلب القضائي بدوره من عنصرين هما: عنصر مادي هو مضمون الطلب أو الادعاء و عنصر شكلي هو مجموع الشكليات التي حددها القانون، و الطلب يتم من خلال لائحة تسمى لائحة الدعوى التي يترتب على تقديمها بدء الخصومة و تسارع إجراءات التقاضي الواحد تلو الأخر حتى تصل إلى نهايتها.

حيث أن عدالة الجزاءات المترتبة على تخلف المدعى علية عن تقديم لائحته الجوابية و اقتراح بعض الحلول التشريعية من خلال اضفاء بعض التعديلات على هذه الجزاءات بحيث تتوافق مع روح القانون و لكي يكون هنالك نوعا من العدالة بين اطراف الدعوى من حيث الجزاءات المترتبة على كل منهم اذا لم يقوم بالإجراءات التي اوجب القانون مراعاتها.

و خلص هذا البحث مناقشة الجزاءات المترتبة على ذلك من حيث حرمانه من تقديم جوابه و كذلك تقديم بيناته بالإضافة لمناقشة مدى عدالة تلك الجزاءات سواء التي وردت من خلال النصوص القانونية أو الأحكام القضائية حيث خلص البحث إلى أن يتم إعادة النظر بالجزاءات بما يتفق مع العدالة من قبل السلطة المختصة.