المتطلبات التشريعية للتكنولوجيا الرقمية: المملكة العربية السعودية أنموذجا

الملخص AR

تهدف الدراسة إلى بيان المتطلبات التشريعية اللازمة للتكنولوجيا الرقمية؛ ووضع إطار تشريعي في كافة المجالات التي أثرت فيها التكنولوجيا الرقمية و استلزمت تطورا تشريعيا بشأنها؛ مع اتخاذ المملكة العربية السعودية أنموذجا، من خلال عرض التشريعات التي شرعتها المملكة العربية السعودية في الفترة السابقة و مثلت أساسا تشريعيا لمواكبة التكنولوجيا الرقيمة، ثم بيان التشريعات التي يلزم إصدارها خلال الفترة القادمة لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة للتحول الرقمي، و يتخلل ذلك عرض أفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد و ما وصلت إلية التقارير و الدراسات الدولية و على المستوى الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، حيث قد تدخلت التكنولوجيا الرقمية في كافة الأنشطة الحياتية و ترتب على ذلك بزوع مشكلات قانونية لم يخبر بها رجال القانون ولم تعرض عليهم مـن قبـل، و بـات لزامـا علـيهم و ضـع الحلول المناسبة لها إما من خلال تطويع نصوص القوانين الحالية، أو من خلال سن تشريعات جديدة حيث لا يستطيع التطويع وحده مواجهة هذه المشكلات، و حيث اتسمت هذه المشكلات بحداثتها و اختلافها كليا أو بشكل جزئي عما سبق، فقد استوجبت الحاجة نحو إعادة النظر في المنظومات التشريعية الحالية، و استصدار تشريعات جديدة لتحكم و تنظم هذه المستجدات، و اعتمد الباحث في هذ الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج المقارن لعرض بعضا من ممارسات دول المنطقة العربية و ما انتهت إليه التقارير و الدراسات الدولية.

و اشتملت الدراسة على ثلاثة مباحث سبقتهم و ننهي الدراسة بخاتمة تتضمن توصيات و نتائج تمثلت أبرز النتائج في حاجة البيئة القانونية الوطنية إلى سن تشريعات جديدة لمواجهة عمليات التحول الرقمي وقد قامت المملكة العربية السعودية باستصدار الكثير منها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية؛ و كان من أهم التوصيات ضرورة قيام المملكة العربية السعودية باستكمال استصدار التشريعات اللازمة لاستكمال عمليات التحول الرقمي في بعض المجالات