فعالية العمل الخيري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي

الملخص AR

يتناول البحث كيفية زيادة فعالية العمل الخيري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق عدد من الضوابط و الشروط الواجب توافرها في العمل الخيري.

.

وقد تناولت فيه مفهوم العمل الخيري و التنمية المستدامة في كل من الاقتصاد الوضعي و الفقه الإسلامي، و العلاقة بين كل منهما من حيث وحدة الأهداف النهائية، إذ يستهدف كل منهما الإنسان و رفاهيته و مجتمعه باعتبار الإنسان هو رأس مال الأمم و الشعوب في العصر الحاضر، و تنميته مقصد كل الدول غنيها و فقيرها، مع التركيز على العمل الخيري المؤسسي؛ لما يتسم به من استمرارية و تنظيم هيكلي، كما تناول البحث أهم الضوابط و الشروط التي تسهم في تحقيق العمل الخيري لأهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالعمل الخيري المؤسسي، و أهمية التنسيق والتواصل مع كافة الجهات العاملة في مجال العمل الخيري سواء مؤسسات، أو مراكز بحثية، و قيام كافة قطاعات الدولة بنشر ثقافة العمل الخيري.

كذلك توافر ضوابط معينة فيما يتعلق بالمؤسسات الخيرية، و من أهم الضوابط: تطبيق مبادئ الحوكمة على المؤسسات الخيرية إذ تحقق مزيدا من الفاعلية فتضمن الانضباط الأخلاقي، والتوازن في تحقيق المصالح، و تحقيق الرقابة الفعالة و تخفيض المخاطر، و زيادة كفاءة الإدارة في الاستخدام الأمثل للموارد، و أهم خصائص الحوكمة: الشفافية، و المساواة، و المسئولية، و الكفاءة، كما تناول البحث ضوابط العمل الخيري في الفقه الإسلامي، و أهم الأسس التي تقوم عليها مشروعية العمل الخيري في الفقه الإسلامي.

و أهم الضوابط التي تسهم في فعالية العمل الخيري في الفقه الإسلامي: مراعاة المقدار الواجب صرفه للمستحقين بما يحقق حد الكفاية التي قصدته الشريعة، و من الضوابط: الإنفاق العيني إلى جواز الإنفاق النقدي، و مبدأ الاستهداف الدقيق للمستحقين، كذلك سياسة ولي الأمر تجاه العمل الخيري، وغيرها من الضوابط التي تحقق فعالية العمل الخيري، مع تحقيق مقاصد الشرع في إيجاد مجتمع متماسك متعاون مصداقا لقوله تعالى: {ئ ئو ئو ئۇئۇ}[سورة المائدة: 2]