دور مراجع الحسابات في تقييم أصول وخصوم الشركة في مرحلة الاندماج: دراسة مقارنة

الملخص AR

تعتبر الشركات التجارية حجر الأساس في التنمية و التقدم الاقتصادي و الاجتماعي، و بالنظر إلى الدور الذي يقوم به مراجع الحسابات في الشركات التجارية نجد أن له دورا محوريا في حماية حقوق الشركة و الشركاء و الغير(المتعاملين مع الشركة)، إذ يعد الحارس الأمين علي أموال الشركة و المراقب المحايد لكل ما يحدث، وقد سعى نظام الشركات السعودي رقم (م/3) الصادر بتاريخ 28/1/1437هـ، و قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981م إلى إضفاء مزيد من الضمانات التي تتعلق بالاستقلال حتى يتمكن من القيام بواجباته على أكمل و جه، و أيضا تحديد مهامه وواجباته حتي يمكن مسائلته مدنيا و جنائيا و تأديبيا عن الأضرار المالية التي تصيب الشركة و بصفة خاصة حال تقييم أصول و خصوم الشركة في عملية الاندماج من خلال تقرير حيادي يعرض على الجمعية العامة يبين المخاطر و التطلعات، حتي تتمكن الجمعية العامة من التصويت بناء على معلومات حقيقية و اضحة، وقد توصلت إلى عدة نتائج و توصيات، و من أهم النتائج: تغير النظر إلى مفهوم الشركة من نظرة قاصرة إلى كيان خاص يهدف إلى تحقيق الربح للشركاء و النظر إلى الشركة باعتبارها كيان اقتصادي ذو أثر فاعل على الدولة في محاربة الفساد المالي و على الاقتصاد، وأن الدور الذي يقوم به مراجع الحسابات لا يقتصر على مراقبة تقييم أصول و خصوم الشركات الداخلة في الاندماج، بل يمتد ليشمل كافة عناصر الاندماج و شروطه و قواعده، وأن الالتزام الواقع على عاتقه مراجع الحسابات قد يكون التزاما ببذل عناية، وقد يكون التزاما بتحقيق نتيجة، وذلك كله حسب نوع المخالفة، و لا يمكن اعتبارها التزامات من طبيعة و احدة، و من التوصيات: ضرورة النص صراحة في نظام الشركات السعودي على تحديد دور مراجع الحسابات في مرحلة الاندماج، و ضرورة التحقق من صحة اجتماع الجمعية العامة و التأكد من صحة الاجراءات التي اتبعت في الدعوة للاجتماع، و ضرورة إعداد تقرير الاندماج وأن يوضع تحت تصرف مراجع الحسابات كافة الأوراق و المستندات اللازمة لأداء مهمته