أثر تغير علم المكلف بالحكم بعد وقوع الفعل في مسائل متعلقة بالنكاح

الملخص AR

تناولت في هذا البحث دراسة عدد من المسائل الفقهية المتعلقة بعقد النكاح، و التي حصل فيها الفعل من المكلف، ثم علم أن الحكم بخلافه، و بينت الأثر المترتب على تغير علمه بالحكم الشرعي للمسألة بعد وقوع الفعل منه، وقد حرصت في هذا البحث على دراسة المسائل التي يكون لتغير العلم بالحكم فيها أثر يعود على الفعل بالإبطال، أو بالإلزام، و نحو ذلك، وقد اشتمل البحث على و ثلاثة مباحث، و خاتمة، وقد اشتملت لى: الافتتاحية، و أهمية البحث، و أسباب اختيار الموضوع، و أهداف البحث، و مشكلته، و الدراسات السابقة، و منهج البحث، و إجراءاته، و خطته، وأما المبحث الأول: في التعريفات، وفيه مطلبان: المطلب الأول: في تعريف المكلف، المطلب الثاني: في تعريف النكاح، وأما المبحث الثاني: في بيان مشروعية النكاح، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: بيان مشروعية النكاح من القرآن الكريم، المطلب الثاني: بيان مشروعية النكاح من السنة النبوية، المطلب الثالث: بيان مشروعية النكاح من الإجماع، وأما المبحث الثالث: مسائل تتعلق بالنكاح، وفيه ستة مطالب: المطلب الأول: عقد النكاح على المرأة الحرة البالغة العاقلة من غير و لي، ثم علم أنه لا يصح بدونه، المطلب الثاني: عقد النكاح من غير إشهاد، ثم علم أن الشهادة شرط في النكاح، المطلب الثالث: عقد وليان في درجة واحدة لامرأة، و علم أيهما أول، فدخل بها الثاني و هو لا يعلم أنها ذات زوج، المطلب الرابع: عقد النكاح هازلا، و هو لا يريد النكاح، ثم تبين له أنه منعقد، المطلب الخامس: زوج ابنته الثيب البالغة العاقلة من غير إذنها و رضاها، ثم علم أنه لابد من إذنها و رضاها، وأن النكاح باطل، المطلب السادس: عقد النكاح أثناء الإحرام ثم علم أن النكاح لا يصح، وأما فقد ذكرت فيها أبرز النتائج، و منها: أنه لا يصح عقد النكاح على المرأة الحرة البالغة العاقلة من غير و لي، وأن الشهادة شرط لصحة عقد النكاح، فلا ينعقد النكاح إلا بها، و إذا عقد وليان في درجة واحدة لامرأة، و علم أيهما أول، فالنكاح الثاني باطل، وأن نكاح الهازل لازم و منعقد، وأنه لا يصح تزويج الأب لابنته الثيب البالغة العاقلة من غير إذنها و رضاها، فإن زوجها بدون رضاها، فالنكاح باطل، وأنه لا يصح عقد النكاح من المحرم سواء لنفسه أو لغيره، و إن عقده فهو باطل