الاختصاص الولائي لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية مقارنا بالفقه الإسلامي

الملخص AR

مع أخذ المملكة العربية السعودية بنظام تعدد جهات التقاضي، أو ما يسمى بـ (القضاء المزدوج) حيث نجد أن هناك محاكم تابعة لزوارة العدل، و محاكم أخرى تابعة لديوان المظالم، وقد يجهل أطراف الخصومة القضائية الجهة المختصة بنظر النزاع الحاصل بينهم، و لذا فقد برزت الحاجة للحديث عن موضوع (الاختصاص الولائي لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية)، و هو من الموضوعات التي يكثر السؤال عنها في مجال القضاء، و تدور حولها إشكالات، و تتنازع فيها المحاكم و القضاة، حيث نجد بعض المحاكم تتمسك به و لا تتخلى عنه، و البعض الآخر يتخلى عنه و يدفعه الى غيره من المحاكم، و لإلقاء مزيد من الضوء على ما يتعلق باختصاصات ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، باختلاف درجات محاكمه، و التطرق لموضوع تنازع الاختصاص في ذلك، فقد وضعت خطة بحث هذا الموضوع تتكون من تمهيد: عن مفهوم الاختصاص القضائي، و أنواعه، و أربعة مباحث، الأول: عن مفهوم الاختصاص الولائي و أقسامه، و الثاني: عن الاختصاص الولائي لديوان المظالم، و الثالث: تنازع الاختصاص و طرق فضه، و الرابع: تطبيقات قضائية على ما يخرج عن اختصاص ديوان المظالم (المحاكم الإدارية)، و خاتمة تضمنت أهم النتائج و التوصيات، و من أهم النتائج: بروز أهمية الاختصاص القضائي في العصور المتأخرة؛ بسبب تعددت المحاكم و تنوعها، وأن الاختصاص الولائي في النظام السعودي من أكثر أنواع الاختصاصات القضائية ظهورا و بروزا، وأن الأصل العام في تحديد الاختصاص القضائي في الشريعة أن القاضي هو صاحب الولاية العامة بالنظر في المنازعات كافة، سواء كانت إدارية أم مدنية، و مع ذلك فقد حدد الماوردي و من تابعه عشرة اختصاصات لوالي المظالم، و أوصى الباحث في ختام بحثه: بأن تكون هناك محكمة مختصة بفصل تنازع الاختصاص بين محاكم ديوان المظالم و المحاكم التابعة لوزارة العدل، محايدة، و مشكلة بالتساوي من كلا الجهتين، و لا تكون خاضعة لأحدهما، كما هو المعمول به في بعض الدول، كما أوصى أصحاب الدعاوى من مواطنين عن أنفسهم أو محامين و وكلاء عن غيرهم بالاهتمام بموضوع الاختصاص، لأن ذلك يوفر الوقت و الجهد و المال