مخالفة الفروع للأصول: دراسة منهجية أصولية

الملخص AR

إن مما يجب في القاعدة الأصولية، و يكون معيارا على صحتها و قوتها: أن تكون مقتضية لفروعها الشرعية، مستلزمة لأفرادها و جزئياتها، و كثيرا ما نشهد في المدونة الأصولية وغيرها خروجات عن هذا المبدأ، و مخالفة من الفروع لأصولها؛ و هذا الأمر يثير عددا من التساؤلات: ما هو مفهوم هذه المخالفة؟ و ما هي أقسامها؟ و ما هي أسبابها؟ و إلى أي مدى يمكن أن تؤثر في القاعدة الأصولية؟ و ما هي المعايير المعتبرة لكل مستوى من مستويات التأثير؟ ، و رغبة في الجواب عن هذه التساؤلات، وسدا لفجوة علمية يراها الباحث في هذا الجانب، و مشاركة في خدمة علم أصول الفقه، و نفي ما يمكن أن يورد عليه من شبه و إشكالات: كان هذا البحث، و الذي هو بعنوان (مخالفة الفروع للأصول، دراسة منهجية أصولية)، وقد اختير لهذا البحث أن يقوم على نمط الدراسة المنهجية، و التي تتوخى طريقة و سبيل أهل الاجتهاد تجاه هذه الظاهرة؛ فيستقى من منهجهم مستويات الأثر الذي تحدثه هذه الظاهرة على القاعدة الأصولية، و المعايير المتبعة في كل مستوى منها، إلى غير ذلك من القضايا البنائية و التأصيلية لهذه الظاهرة، وقد يسر الله إتمام هذه الدراسة، و التي خرجت خاتمتها بنتائج و توصيات؛ كان من أهمها: أن مخالفة الفروع لأصولها قد تكون قادحة فيها و مبطلة لها، وقد تقتضي ضعفها و مرجوحيتها من غير إسقاط و إبطال بالكلية، وقد تكون من الفوات اليسير الذي يعذر به و لا يؤثر في الأصل بشيء ما، و من أهم توصيات البحث: الاهتمام بالدراسات التطبيقية، و التي تلقي الضوء على العلاقة بين القواعد الأصولية و فروعها الشرعي، استكمال البحث في ظاهرة (مخالفة الفروع للأصول)؛ وذلك من حيث تتبعها في المذاهب الفقهية، و كذلك عند أعلام الأصوليين