دور القواعد والضوابط الفقهية في ضبط الاتجاهات الفقهية في مسائل الزكاة

الملخص AR

كثرت في الآونة الأخيرة الدعوات لدراسة القواعد الفقهية و علاقتها بمجال أو موضوع من الموضوعات الفقهية، و بالنظر إلى أن المحاولات القديمة و المعاصرة في هذا السياق محدودة، و يشوب بعضها كثير من الإشكالات، و بالنظر أيضا إلى تشكيك بعض الباحثين في مدى حجية القواعد الفقهية في الاستدلال الفقهي، فإننا هنا أمام تساؤلات مختلفة حول جدوى و أهمية الربط بين علم القواعد الفقهية وموضوع معين من موضوعات الفقه، كذلك فإن هذه التساؤلات تواجهنا –في حالتنا هذه- عند محاولة دراسة دور القواعد و الضوابط الفقهية في ضبط الاتجاهات الفقهية لمسائل الزكاة، فالدراسات المتعمقة في هذا المجال معدومة بحسب اطلاعي، إلا ما ورد ذكره من قواعد و ضوابط فقهية في بعض الكتب القديمة و التي رتبت القواعد فيها وفق الأبواب الفقهية، وهي في مجملها محاولات مذهبية وغير منضبطة بالأسس و الضوابط التي نص عليها علماء القواعد، إن محاولتنا لدراسة دور القواعد الفقهية في ضبط الاتجاهات الفقهية لمسائل الزكاة، قد يؤسس لركائز و أسس لا بد من اتباعها، وذلك للإفادة القصوى من علم القواعد الفقهية، و بما ينعكس إيجابا في نظم جزئيات فقه الزكاة المنتشرة، و بما يعطي تصورا منظما و شاملا عن موضوعات الزكاة، الأمر الذي ييسر الاطلاع على تلك المسائل، و حفظها و التخريج عليها، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها علماء القواعد، أضف إلى ذلك أن نظم القواعد و الضوابط الفقهية المتعلقة بفقه الزكاة قد يساعدنا على التعرف على جوانب القصور التي لم تعالجها القواعد الفقهية و بالتالي قد يفسح هذا المجال لاستحداث قواعد و ضوابط تسد هذا النقص، انطلاقا من المعطيات السابقة فقد بدا لي أن أقدم تصورا منهجيا و تطبيقيا، قد يمكن مؤسسات الزكاة من الاستفادة منه لتقعيد القواعد و الضوابط الفقهية لفقه الزكاة